المؤسسة القضائية هي الضحية

حقوقيون: قضية التمويل بدأت وانتهت سياسيا

أثار القرار الذي اتخذته السلطات المصرية أمس الأول عن رفع حظر سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة فى قضية التمويل الاجنبي العديد من ردود الأفعال مابين مؤيد ومعارض فى الأوساط الحقوقية .
فى البداية أعلن حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان تأييده للقرار ،معتبره تصحيحا لأوضاع خاطئة ، حيث صرح ابو سعدة ل"بوابة الوفد" بأن قرار حظر السفر علي المسئولين ليس له مايبرره من البداية ولا داعي له ،لأن القضية أصلها مخالفة المنظمات المتهمة الحصول علي تراخيص للتواجد شرعيا فى البلاد ، وأن القانون المصري يسمح بنظر القضايا غيابيا أو حضوريا فى كل المحاكم المصرية.
كما أشارسعدة الي أن القضية بدأت سياسية بعدما قامت الحكومة بالتعاون مع المجلس العسكري بتسييس القضية من البداية وتحميل المنظمات الحقوقية مسئولية الفوضي والتخريب التي تعاني منها مصر ، وانتهت القضية أيضا بحلول سياسية .
فيما اعتبر جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار التفافا على استقلال القضاء ، مضيفا أن المجلس العسكري وحكومة الجنزوري أنهوه بمصداقيتهم التي تغنوا بها عن الاستقلال الوطني وسيادة الوطن .
وأضاف عيد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " أن القضية كانت سياسية منذ البداية وكان يمكن حلها بفرض قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ، مشيرا إلى أن إيصال القضية للمحاكم كان غير مبرر.
بينما تساءل أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان عن من المسؤل عن القرار ، مشيرا الي أن الغموض يكتنف الموضوع من بدايته والرأي العام لا يعرف لماذا أقحم الموضوع سياسيا مرورا بإخفاء الأسباب الرئيسية وراء تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية .
واستنكر سيف الإسلام استخدام الخارجية المصرية كورقة "كوتشينة " فى يد المجلس العسكري ، موضحا أن القضية فى بدايتها لعبة من المجلس لكسب استعطاف الشعب .
فيما حلل محسن البهنسي رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان القرار ،موضحا إن بداية الإشكالية في القضية عندما اتصل المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالمستشار محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة شمال القاهرة وطلب منه رفع الحظر عن المتهمين وقررت الهيئة القضائية التنحي بعد تلك المكالمة.
وأشار البهنسي إلى أن المستشار عبد المعز أحال القضية للمستشار مجدي عبد الباقي رئيس محكمة جنايات القاهرة وقرر بشكل عاجل ورفع الحظر عنهم وإخلاء سبيلهم بكفالة 2 مليون جنيه ، مضيفا أنه لو صح الاتصال من جانب عبد المعز وشكري فهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقا للمادة 120 والتي تنص " كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يحكم عليه بمدة لاتزيد على 6أشهر ،وأكد أن المستشار عبد المعز موظف عام وقد يعاقب بذلك بالإضافة إلى ما وقع يمس باستقلال القضاء وهيبته .
فيما رفض ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء الرد علي بوابة الوفد فى تعليقه علي القرار ، وأعلن مقاطعته للبوابة بسبب موقفها المسبق من قضية التمويل .