رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية الجمعيات الاهلية في مصر

مسؤولون يقتحمون مقر منظمة اهلية في القاهرة يوم 29 ديسمبر 2011
أفادت الأنباء الواردة من القاهرة بأن القضاء المصري قرارا برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات الاهلية.
وقال ناشط حقوقي وواحد من فريق الدفاع عن بعض المتهمين في القضية لبي بي سي إنه قد تم رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في القضية.
وقال حافظ أبو سعدة ،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد المحامين عن عدد من المتهمين المصريين في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، لبي بي سي إنه قد تم رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في القضية بكفالة قدرها مليوني جنيه لكل فرد منهم.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله "أصدر مساعد النائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق" مضيفا انه لم يتم اسقاط التهم المنسوبة الى اي من المتهمين.
من جانبه نفى النائب العام المصري علاقته بقرار رفع الحظر عن المتهمين الأجانب في القضية.
في غضون ذلك رحبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بهذه الانباء وقالت أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "ليس لدينا اي تاكيد بان حظر السفر قد ألغي" إلا أنها وصفت الأنباء بأنها "مشجعة".
وكانت كلينتون قد قالت الثلاثاء إن القاهرة وواشنطن "تقتربان من حل" بشأن قضية تمويل الجمعيات الأهلية في مصر، معربة عن أملها في الوصول إلى تسوية الملف "سريعا".
وجاء قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب في القضية بعد تأجيل مصر محاكمة 43 شخصا بينهم 19 امريكيا واجانب تطالهم هذه الملاحقات بتهمة التمويل غير المشروع الى 26 إبريل / نيسان.
وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي لتفتيش مكاتب 17 منظمة غير حكومية متخصصة في دعم المجتمع المدني.
وكان المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أعلن يوم أمس الثلاثاء قرار التنحى مع مساعديه الاثنين عن نظر القضية، وذلك بعد قليل من بدء جلسات المحاكمة، مشيرا فى طلب التنحى إلى استشعار هيئة المحكمة الحرج.
المصدر: BBC MIDDLE EAST