السعيد: النيابة العامة غير مختصة بسفر متهمي التمويل الاجنبي

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة؛ أن النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب.
وأشار السعيد، إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية, وأصدروا فيها قرارا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد, وهم من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة. موضحا أن النيابة العامة لا تختص بأي إجراء في تلك القضية وفقا لأحكام القانون.
كانت وكالات الانباء الأجنبية ذكرت نقلا عن مصادر قضائية الاربعاء ان السلطات المصرية رفعت اسماء عدد من النشطاء المتهمين في قضية الحصول على تمويل اجنبي، بمن فيهم اميركيين، من قوائم الممنوعين من السفر.

وقال محامي عدد من المتهمين انه تم ابلاغه انه تم رفع اسماء المتهمين من قوائم منع السفر الا ان عليهم دفع كفالة مقدارها مليوني جنيه مصري. ولا يوجد اي من المتهمين قيد الاعتقال.

ويحاكم على ذمة قضية التمويل الاجنبي للمنظمات الاهلية في مصر 43 ناشطا بينهم 19 امريكيا بعضهم خارج مصر في حين لجأ اخرون الى سفارة بلادهم.

وكانت وكالتا رويترز والألمانية ذكرتا نقلا عن مصدر قضائي، أصدر مساعد النائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق، مضيفا انه لم يتم اسقاط التهم المنسوبة الى اي من المتهمين. وأكد مصدران قضائيان اخران صدور قرار برفع حظر سفر الامريكيين. بحسب الوكالتين..