أكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النيابة لا تختص باتخاذ أى إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب. وأشار المستشار السعيد إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة فى تلك القضية، وأصدروا فيها قرارًا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم (قضاة التحقيق) من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.. موضحًا أن النيابة العامة لا تختص بأى إجراء فى تلك القضية وفقا لأحكام القانون.