النيابة العامة: لم يصلنا إخطارا برفع حظر المتهيمن الأجانب بقضية التمويل الأجنبي من السفر

في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, أن النائب العام لم يصله حتى الأن إخطارا برفع أسماء المتهمين الأجانب المتورطين في قضية ملف التمويل الأجنبي من قائمة الممنوعين من السفر.
وأضاف أن القرار لم يصدر من النائب العام أو النيابة العامة, وأنه تم إنتداب قاضيين من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق بالقضية, وهما المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد, وهما قاضيا التحقيق الذين أصدرا قرار المنع من السفر, والإحالة إلى محكمة الجنايات.
وذكر أن النيابة العامة ليست طرف في القضية, وأنها لم تصدر القرار, وأن أي قرار متعلق بالقضية والمتهيمن بعد إحالته إلى المحكمة, سواء كان قرار رفع الحظر من المنع من السفر أو غيره يكون فقط بيد هيئة المحكمة.
وأضاف أنه في حالة تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية, وهو ما حدث فيها, فإنه في هذه الحالة ينبغي أن تسأل هي, أو الجهة التابعة لها "محكمة الإستئناف".