"مفاجأت بالحملة فى قضية المتهمين الأمريكين..ووفود أمريكا تحاول الخروج من "عنق الزجاجة

تتوالى الوفود الأمريكية وتتواصل المشاورات والمباحثات بين الجانب المصرى والأمريكى فى محاولات مستمرة لحل أزمة قضية التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى الغير حكومية حيث بدأ وفد رفيع من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشاوراتهم في مصر اليوم الاثنين-، حول قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، المتهم فيها 19 أمريكياً، وبهدف إبلاغ "رسالة" إلى المسؤولين في الحكومة الانتقالية، بمدى خطورة تداعيات هذه القضية على العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.
يضم الوفد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية "أريزونا"، السيناتور جون ماكين، الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرشحاً عن الحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما، بالإضافة إلى عضوي مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، وجو ليبرمان.
واستبق ماكين، رئيس "المعهد الجمهوري الدولي"، أبرز المنظمات التي ورد اسمها بالقضية، زيارته إلى مصر، بالتأكيد على أنه لن يجري "مفاوضات" حول إطلاق المتهمين الأمريكيين، الذين أدرجت السلطات المصرية أسماءهم على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال ماكين"أعتقد أن الوضع في غاية الصعوبة"، وتابع قائلاً: "إنني لست مفاوضاً، ولكنني أعتقد أنه من المهم أن أقوم، مع العضوين الآخرين بمجلس الشيوخ، بتوضيح الأمر للقيادة في مصر، أن هذا في غاية الخطورة، وستكون له عواقب خطيرة على علاقاتنا."
وأشار السيناتور الجمهوري، الذي سبق له زيارة مصر عدة مرات بعد أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، إلى أنه سيتعرض لملف المتهمين الأمريكيين خلال مباحثاته مع المسؤولين في القاهرة، إلا أنه شدد على أنه لن يحاول حتى التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.
وقال ماكين، في تصريحات له بمقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء: "هذه وظيفة الإدارة، ولكننا سوف نجري محادثات مع المسؤولين العسكريين، ومسؤولين آخرين، الذين أعرفهم منذ سنوات عديدة، على المستوى الشخصي."
وأحالت السلطات القضائية في مصر 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى، إلى محاكمة جنائية، على خلفية تورطهم بقضية "التمويل الأجنبي" للجمعيات.
وأبرز الذين شملهم قرار الإحالة سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي، راي لحود.
وأثارت الخطوة حفيظة مؤسسات حقوقية دولية، دعت القاهرة لإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، بينما توقع محللون أن تعمد واشنطن للضغط على القاهرة من خلال ملف المساعدات، التي تتجاوز سنوياً 1.5 مليار دولار، تخصص معظمها للجيش.
إلا أن رئيس الحكومة الانتقالية في مصر، كمال الجنزوري، عبر عن رفضه "الضغوط" التي تمارسها الولايات المتحدة ضد حكومته فيما يتعلق بقضية "التمويل الأجنبي"، بقوله إن "مصر ستبقى، ولن تركع لأحد"، بحسب قوله.
وصل السيناتور الأمريكي جون ماكين، اليوم الاثنين، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسوؤلين المصريين، في الوقت الذي يخيم فيه التوتر على العلاقات بين البلدين، بسبب محاكمة نشطاء بينهم 19 أميركيًا في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات أهلية.
وأجرى ماكين، مباحثات مع المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة،في لقاء يأتي قبل أسبوع من بدء محاكمة 43 ناشطًا، بينهم 19 أمريكيًا، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي أموال خارجية غير مشروعة.
لكن ماكين أبدى، السبت الماضي، تفاؤلا بالتوصل إلى حل لهذه المشكلة، وقال: "لدي أمل في أن نتوصل إلى حل هذه القضية، حتى قبل وصولي إلى هناك، وإذا لم يحدث ذلك فمن المؤكد أنها ستكون في صدارة أولوياتنا".
وأضاف: "هناك أمريكيون ممنوعون من مغادرة بلد، يفترض أنه حليف لنا، إنها قضية هامة؛ لذا فإننا نعتزم طرح ذلك في مباحثاتنا".
والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وهو يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر، إحدى المنظمات الخمس المتورطة في القضية إلى جانب المعهد الديموقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحفيين، ومؤسسة كونراد الألمانية.
وكان المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي‏,‏ قاضيا التحقيق في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني‏,‏ قد فجرا مفاجآت مثيرة حول إحالة‏43‏ متهما منهم لمحكمة الجنايات‏,‏ بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في ارتكاب مخالفات جسيمة‏.‏
وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات في مقر جمعية( سهم الثقة)7 ابريل توضح رصد مواقع الكنائس في مصر, بالاضافة إلي تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالاسماعيلية والسويس, وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوي برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلي أربع مناطق, ويتم تقسيمها علي حسب نشاط محافظات مصر سياسيا.
وأكد قاضيا التحقيق ان قرار التفتيش الذي جاء مسبقا لمقار الجمعيات الأهلية هو من أسس اختصاصات قضاة التحقيق ولهما الحق الكامل في انجاز جميع القرارات لمصلحة القضية للوصول إلي الحقيقة والعدالة.
وأضافا أن جميع القرارات تمت وفقا للقانون, وأن القرارات بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمنظمات, وبعض الأشخاص جاءت بعد التحري الدقيق وسماع الشهود.
وأكد ان جميع المنظمات المتهمة في تلك القضية, كانت قد تقدمت بطلبات للحصول علي تراخيص للعمل بشكل رسمي, ولكن لم يتم الموافقة علي تلك الطلبات, وبرغم ذلك قامت تلك المنظمات بممارسة أعمالها ونشاطها, ولكن أثبتت التحقيقات أن تلك المنظمات مارست نشاطات سياسية لا صلة لها بالعمل المجتمعي أو الأهلي.
وأوضحا أن العاملين بتلك الجمعيات غير المصريين كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير شرعي, حيث لم يحصل أحدهم علي التصاريح الخاصة بالعمل في مصر, وكانوا يمارسون أعمالهم عبر تأشيرات للسياحة.
كما كشفا عن أن التفتيش أسفر عن وجود العديد من التجاوزات بجميع المقار, وأدرجت جميعها بمذكرة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية في محكمة الجنايات والتي بلغت170 ورقة حتي الآن.
ولازالت التحقيقات مستمرة ومن أهم ماضبط عدد من الشيكات المالية والحوالات التي تقدر بملايين الجنيهات, وكانت تلك الحوالات والشيكات تكتب بأسماء بعض العاملين بتلك الجمعيات أو بأسماء أخري ليس لها علاقة بالنشاط بالاضافة الي انه تم ضبط بعض الأموال السائلة التي تجاوزت داخل إحدي الجمعيات المليون جنيه.
وأوضحا ان جمعيات الدبدوب الدولي, وفريدرم هاوس والمركز الصحفي الدولي الأمريكي وكونراد الألمانية من ضمن أسماء الجمعيات الأهلية التي كانت تمارس النشاط المخالف للقانون والمتهمة في تلك القضية.
كما كشف من خلال التفتيش علي أجهزة الحاسب الآلي لتلك الجمعيات وجود بعض التقارير واستطلاعات للرأي في مجالات سياسية ودينية وغيرها, وكشفت التقارير الفنية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي لهذه المنظمات والجمعيات عن بعض التقارير واستطلاعات الرأي في مجالات سياسية ودينية, وترسل نتائجها الي خارج البلاد وتحجب النتائج عن المواقع الالكترونية المصرية, مؤكدين أن جميع المتهمين في تلك القضية سواء الجمعيات أو الاشخاص قد قاموا بالعمل في مصر دون تصاريح خاصة لممارسة تلك الأعمال, بالاضافة الي قيامهم بأعمال سياسية أخري مرفوضة تماما وفق القانون المصري.
وأوضحا ان التحقيقات لاتزال مستمرة حتي الآن, وأنه سوف يتم اعلان النتائج للرأي العام خطوة تلو الأخري, وقد قرر القبض علي المتهمين الهاربين بعد قرار إحالتهم للجنايات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق بمقر وزارة العدل للوقوف علي مستجدات التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي وعرضها علي الرأي العام.
وقال المستشار اشرف العشماوي: إن ملف التمويل الاجنبي الذي تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصي الحقائق في3 اكتوبر الماضي هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكي, موضحا ان جزءا منها يخص المنظمات الدولية الخمس التي احالها قضاة التحقيق يوم5 فبراير الحالي.
وأضاف العشماوي, انه تم احالة هذا الملف بناء علي الادلة التي تجمعت وتنحصر في67 دليلا ما بين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لداخل مصر دون افصاح عنها للحكومة, مؤكدا ان نشاطها ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنظمات حقوق الانسان أو العمل الاهلي المتعارف عليه دوليا.
وأوضح ان قضاة التحقيق احالوا43 متهما إلي محكمة استئناف القاهرة, مشيرا إلي ان القرارات التي تم اتخاذها يوم5 فبراير الجاري وفقا لقانون العقوبات المصري وليس قانون الجمعيات الاهلية.
وأكد المستشار أشرف العشماوي ان احالة المتهمين إلي المحكمة ستكون بتهمة تلقي تمويل أجنبي من الخارج, مؤكدا أنه نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية, وعقوبة هذه الجريمة تصل إلي السجن5 سنوات.
وأضاف, انهم متهمون ايضا بإنشاء وتأسيس وإدارة مقار كفروع دولية لهذه المنظمات في مصر.. وعقوبة تلك الجريمة جنحة تصل إلي الحبس والغرامة, بالاضافة إلي المادة الأخيرة من قانون العقوبات التي تنص: علي المصادرة للاجهزة والادوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة, واغلاق المقار التي كانت تستخدم في مصر لممارسة هذا النشاط الغير المشروع وغير المرخص به من الحكومة المصرية. وأوضح العشماوي انهم أصدروا امر احالة43 متهما لمحكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة, واصدروا أمرا بالقاء القبض علي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية. وتابع يقول: أمرنا أيضا بندب محامين للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون المصري الذي ينص علي ان من حق كل متهم ان يكون لديه مدافع عنه أثناء اجراءات المحاكمة.. مضيفا انه تم ارسال القضية إلي النيابة العامة وفقا لقانون الاجراءات لتقوم بإعلان المتهمين بأمر الاحالة, وارسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
وأكد المستشار العشماوي ان التحقيقات تشمل جميع الجمعيات أو الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني سواء كانت اسلامية او قبطية, بالاضافة إلي الافراد الطبيعيين( الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية).
كشفت التحقيقات وتحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى فى القضية المعروفة ب«التمويل الأجنبى» عن مفاجئات جديدة، إذ تبين أن 7 موظفين فى المنظمات تقدموا باستقالة جماعية، والذين قالوا، أمام جهات التحقيق التى استدعتهم لسؤالهم عن أسبابها، إنهم اكتشفوا أن بعض المنظمات كانت تقوم بتصرفات مريبة، لا تتفق مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى، إذ إنهم أجروا «استطلاعات رأى»، وصفوها ب«الغريبة»، وإنهم أرسلوا تقارير سرية إلى مراكزها الرئيسة فى واشنطن والسفارة الأمريكية بالقاهرة، واعترف المتهمون، فى التحقيقات، التى أجراها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق، بأن تلك الوقائع كانت فى تكليفات من المركز الرئيسى، ولا علاقة لهم بنتائجها، وكشفت التحقيقات عن تلقى معظم الأحزاب التى تم إنشاؤها بعد الثورة دعماً من المنظمات، ومن بينها حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين والأصالة السلفى، وتبين أن مسؤولى المنظمات استعانوا بمدربين من صربيا لتدريب أنصارهما على كيفية حشد الجماهير فى الانتخابات البرلمانية والمظاهرات، واستمع قاضى التحقيقات لشهادة فايزة أبوالنجا، وزيرة «التعاون الدولى» و3 سفراء فى وزارة الخارجية ضمن شهود الإثبات فى القضية وتسلم مكتب النائب العام ومحكمة استئناف القاهرة، الخميس ، ملف التحقيقات لتحديد جلسة بدء محاكمة المتهمين ومن المنتظر تحديدها اليوم أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.
63 حزباً بينها «الحرية والعدالة» و«الأصالة» تلقت دعماً وتدريباًمن المتورطين
توصلت التحريات، التى أجرتها أجهزة الأمن والمخابرات العامة، إلى أن هناك 7 موظفين مصريين والذين كانوا يعملون فى تلك المنظمات الأجنبية بالقاهرة والمحافظات، كان من بينهم ابنة الناشط السياسى نجاد البرعى، والتى كانت تعمل فى المعهد الجمهورى الحر، وتقدموا باستقالاتهم عقب الثورة، لأسباب تتعلق بسياسية وطبيعة عمل تلك المنظمات وأن المسؤولين فيها حاولوا احتواء الموقف، لكنهم فشلوا لإصرار الموظفين على الرحيل. وقرر قاضيا التحقيق استدعاء الموظفين «المستقيلين» للاستماع لأقوالهم فى القضية، والذين أكدوا أنهم التحقوا بالعمل فى المنظمات فى فترات مختلفة. والتى كانت تهتم فى البداية بالعمل الأهلى والمدنى ونظرا لحبهم لهذا النشاط وإجادتهم اللغة الإنجليزية التحقوا بالعمل، لكنهم فوجئوا فى الشهور التى أعقبت الثورة بتصرفات «مريبة وغربية» داخل تلك المنظمات - على حد قولهم فى التحقيقات - لا تتفق مع معايير عمل المجتمع المدنى.
وسأل المحقق الموظفين عن طبيعية تلك «التصرفات المريبة»، فقالوا إنهم اكتشفوا أن المنظمات طلبت منهم ومن آخرين النزول إلى الشارع وإجراء استطلاعات رأى حول أمور سياسية، مثل «رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية» وأن الأسئلة التى كانوا يطرحونها على المواطنين كانت تثير الشك لديهم، حيث كانوا يسألون على سبيل المثال: «من تفضل أن يكون رئيساً للجمهورية.. مسلم أم مسيحى؟.. ومن تفضل فى الأحزاب السياسية.. وهل يؤثر المظهر الدينى لمرشح الحزب فى النتيجة؟.. وهل تفضل النائبة بحجاب أم بدون؟». وأضاف الموظفون أنه ليس من المفترض قيام منظمات المجتمع المدنى بتلك الاستطلاعات، التى اكتشفوا حذف أجزاء منها وإرسال بقيتها ونتائجها إلى المركز الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولما سألوا عن سبب هذا التصرف كان الرد أنه يتم إجراء تحليل مضمون لها وإعادة إرسالها مرة مجدداً، لكنهم كانوا يعلنون فقط عن الأجزاء والنتائج التى تتماشى مع أهدافهم السياسية.
وأدلى الموظفون المستقيلون بأسماء مسؤولى المنظمات وطبيعة عملهم على وجه التحديد، مما ساعد قاضيى التحقيق على تحديد الاتهامات لهم، وقالوا إن المسؤولين فى المنظمات الأمريكية الأربع المتورطة فى القضية، كانوا يعرضون ملخصاً لتلك النتائج ونشاط المعهد على مسؤولين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة رغم تنافى ذلك مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى الغير حكومية لأنها يجب أن تكون مستقلة عن الدولة التى تتبعها أو الموجود بها المركز الرئيسى وإلا كان ذلك اختراقاً مباشراً للشؤون الداخلية فى مصر.
وكشفت التحقيقات أن المنظمات المتورطة كانت من أهدافها الأساسية دعم الأحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد الثورة ومن بينها الأحزاب، ذات المرجعية الدينية، وأفادت تحريات جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة واعتراف المتهمين أنفسهم بأنه تم عقد مئات الدورات التدريبية لممثلى الأحزاب على كيفية حشد ناخبين لصالحهم فى الانتخابات البرلمانية، خاصة فى المناطق الشعبية وجمع الأصوات وتحسين صورتهم وصورة حزبهم أمام الإعلام فى مصر والخارج، وكيفية التواصل مع وسائل إعلامية، وفى سبيل ذلك أحضرت تلك المنظمات مدربين من صربيا والولايات المتحده الأمريكية والذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرات سياحية، وأن بعض ممثلى الأحزاب تم تسفيرهم إلى صربيا وأمريكا، للحصول على تلك الدورات تدريبية. وكشفت التحقيقات وأقوال المتهمين أن 63 حزباً تلقوا هذا دعماً بعد الثورة من بينهم حزبا «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى.
وخلال جلسات التحقيق مع المتهمين - تمت الاستعانة بمترجمين من الهيئة العامة للاستعلامات - والذين اعترفوا بأن دعم الأحزاب السياسية، كانت بتكليف من مسؤولى المراكز الرئيسية للمنظمات التى طلبت تكثيف العمل بعد الثورة بداية من مارس الماضى على وجه التحديد، ولذلك تم فتح فروع جديدة. كما طلبوا تكثيف الاتصال بكل الأحزاب الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى المصرية لتدريبهم على كيفية التواصل مع المواطنين وحشد الأصوات الانتخابية.
وقال المتهمون إن برامج التدريب تم إعدادها فى واشنطن وبتمويل من الحكومة الامريكية، وعندما سأل المحقق عن سبب التمويل الحكومى لتلك المنظمات، ردوا بأن أهداف التمويل ضمن «المعونة الأمريكية لمصر».
وكشفت التحقيقات أن المسؤولين فى تلك المنظمات طلبوا من المدربين، الذين حضروا إلى مصر، عدم الإفصاح عن سبب حضورهم إلى مصر عند سؤالهم من أى جهة، والادعاء بأنهم جاءوا للسياحة، وعندما سأل قضاة التحقيق المتهمين عن الأموال التى عثروا عليها فى المقار، أكدوا أنها أموال خاصة بميزانية المنظمة ومخصصة للإنفاق على أعمال التدريب والانتقالات ورواتب الموظفين، رغم أن الرواتب يتم تحويلها عبر حسابات بالبنوك المصرية وعدم تقاضيهم لها نقداً.
يذكر أن النيابة العامة ضبطت 600 ألف دولار فى المعهد الجمهورى و230 ألف جنيه فى «الديمقراطى الحر»، وأنه وعند مواجهة المتهمين فى التحقيقات بالتحويلات وكعوب الشيكات قالوا إنها مبالغ مالية تم تحويلها من المركز الرئيسى للإنفاق على فرع المنظمة فى مصر، وخلال التحقيقات رد المتهمون بكلمة «معرفش أو محصلش أو معنديش معلومات عن ذلك» قرابة 35 مرة.
ضمت قائمة شهود الإثبات فى القضية 13 شخصاً على رأسهم وزيرة التعاون الدولى فايزه أبوالنجا و3 سفراء فى وزارة الخارجية المصرية - طلبوا من «المصرى اليوم» عدم نشر أسمائهم لحين مثولهم أمام المحكمة إذا طلبتهم.
وشرحت وزيرة التعاون الدولى خلال جلسة تحقيقات، استمرت قرابة 7 ساعات متقطعة، تفاصيل التقرير الذى أعدته وأرسلته إلى وزير العدل، وأكدت أن تلك المنظمات التى رفضت مصر طلبها بتأسيس فروع بها لعدم استيفاء الأوراق، كثفت من عملها وزادت من نفقاتها بعد الثورة لدعم الأحزاب السياسية الوليدة وأنها تدخلت فى الشؤون السياسية للبلاد، وقال سفراء وزارة الخارجية إن مسؤولى المنظمات تقدموا بطلبات للترخيص وتم تحويلها إلى وزارة التعاون الدولى، نظرا لاختصاصها، وجاءهم رد بالرفض من الوزيرة لعدم اكتفاء الشروط وتم إخطار مسؤولى تلك المنظمات بذلك.
وقال المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى ل«المصرى اليوم» إنهما لم يتأثرا بما كان يدور خارج غرفة التحقيق من ضغوط سياسية، واستشهدا بأنهما لو كانا تأثرا لأعلنا عن التحقيقات فى أوقات كان مطلوباً فيها تهدئة الرأى العام مثل الذكرى الأولى للثورة أو أحداث «محمد محمود أو مجلس الوزراء» لكنهما فضلا اتخاذ إجراءات قانونية بحتة فى القضية، وأكدا أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هى منظمات دولية، مراكزها الرئيسية فى دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم، وإن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التى افتتحتها وأدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى.
وأضافا القاضيان أن أقوال الشهود وإقرارات المتهمين جاءت أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين فى تلك المنظمات للقوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل فى مصر لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية.. كما خالفوا قوانين الضرائب بعدم تسجيل النشاط وعدم تسديد ضرائب عما يتقاضاه العاملون فيها من رواتب ومكافآت. وأشارا إلى أن من بين الأدلة التى أسفر عنها تفتيش مقار تلك المنظمات وجود ملايين الجنيهات فى بعض المعاهد بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب، وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومى والوطنى فى مصر رفضت مراراً الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل فى مصر ومع ذلك مارست نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كما أكدت التحريات أن التمويل الأجنبى لتلك المنظمات اتخذ بعداً جديداً عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية فى مصر. وقال قاضيا التحقيق، إنه فى أحد المعاهد، محل التحقيق، قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضى، نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدنى والأهلى.
وأضاف قاضى التحقيق أن النشاط كان سياسيًا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أو آخر، وهذا ما أخل بالسيادة المصرية.
وأكد قاضيا التحقيق أن السفيرة الأمريكية تدخلت بشكل يخالف القانون فى القضية، وأن جهة التحقيق لم تعمل فى القضية بشكل سياسى، ولكنها كانت تتبع الإجراءات القانونية، وأن التحقيقات مازالت مستمرة مع منظمات أخرى وبعضها له طابع دينى.
وأعلن قاضيا التحقيق أن هناك أجزاء من التحقيقات تم فصلها فى تلك القضية نظرا لوجود وقائع أخرى يجرى التحقيق فيها ومتورط فيها عدد من الناشطين المصريين
فى سياق مختلف تنظر محكمة عابدين للأمور المستعجلة في 6 مارس المقبل دعوي قضائية تطالب بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون من مصر.
إتهمت الدعوي السفيرة بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر وانتهاك سيادتها وتكريس الانقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثورة يناير، وكذلك اخفاء متهمين داخل مقر السفارة والامتناع عن تسليمهم للجهات القضائية لاستكمال محاكمتهم في قضية التمويل الأجنبي وكان طارق محمود المحامي قد أقام الدعوي القضائية رقم 466 لسنة 2012 أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة يطالب فيها بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وقال المدعي إن باترسون اعترفت بمجلس الشيوخ الأمريكي بانفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية، وذكر أنه فور إحالة المتهمين الأمريكيين ال19 إلي الجنايات قامت السفيرة الأمريكية بإخفاء 9 متهمين أمريكيين منهم داخل مقر السفارة الأمريكية.