قال قاضى التحقيق انه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والاشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق . وتابع يقول خلال مؤتمر صحفي عقده قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية الاجنبية- بوزارة العدل " ننتقل إلى خطوة اخرى فى التحقيقات وهى اصدار امر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع "، موضحا ان امر التفتيش "اذن التفتيش" من اختصاص وسلطات المحقق ايا كان سواء كان قاضى تحقيق او عضوا فى النيابة العامة . واضاف /انه فى هذه الحالة.. فان قضاة التحقيق اصدرنا امرا بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع والتى ثبت فى ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق، وكلفنا النيابة العامة بان تقوم بتنفيذ الاذن/. واشار الى انه تم تنفيذ الاذن من قبل النيابة يوم 29 ديسمبر الماضى، مؤكدا ان قرارانا بتفتيش هذه المنظمات تم لمصلحة التحقيق وبهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان برىء وان يفلت مجرم من العقاب. واوضح ان التفتيش اسفر عن ضبط العديد من المستندات والاوراق الخاصة بممارسة النشاط فى مصر والتى تثبت تلقى التمويل الاجنبى من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة. ورفض قاضى التحقيق وصف بعض الجهات سواء فى الداخل اوالخارج لامر التفتيش الذى اصدره قضاة التحقيق بانه "اقتحام او مداهمة" لمقار المنظمات محل التفتيش..و اكد انه امر غير مقبول وغير قانونى. وأكد قاضى التحقيق خلال المؤتمر الصحفى ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصرى..، موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق. وقال "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول". وارجع قاضى التحقيق اسباب صدور هذه القرار الى انه عند استدعاء احدالمتهمين من الاجانب العاملين فى هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتثنى التأكد من السفر من عدمه. واضاف /ان الاجراء القانونى الذى يتعين ان يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول/.. موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012. وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط، وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون. واشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية. وتلا قاضى التحقيق سامح ابو زيد نص الخطاب الذى ارسلته سفيرة الولايات المتحدةالامريكية فى القاهرةآن باترسون والمرفق به ترجمة باللغة العربية ... الى السيد المستشار سامح ابو زيد ، والسيد المستشار اشرف العشماوى .. تحية طيبة وبعد ..... لقد تم ابلاغنا ببعض القيود على السفر على الموظفين الامريكيين الجنسية التالية اسماؤهم - وذكرت 21 اسما - والذين يعملون فى المنظمات الغير حكومية التى هى جزء من تحقيق يجرى تحت اشرافكم ، وقد تعاونت هذه المنظمات والافراد بشكل كامل مع التحقيق وبناء عليه فاننى اطلب رفع اى قيود على سفرهم ، وتنتهز سفارة الولايات المتحدةالامريكيةبالقاهرة الفرصة لتعرب عن تقديرها.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، وقال قاضى التحقيق " ان هذه المخاطبة لا تجوز قانونا لقاضى تحقيق او محكمة مصرية من سفير دولة اجنبية.. ومن ثم فاننا لم نرد على هذا الخطاب .. لانه ليس للسيدة السفيرة صفة رسمية فى القضية ، كما انه لايجوز مخاطبتنا مباشرة من سفير دولة اجنبية فى مصر ، فما كان الا ان وجهنا كتابا للسيد وزير الخارجية احطناه علما فيه برفضنا لهذا الطلب لعدم توافر الصفة.. ولانه امر غير جائز قانونا.. ولتقوم وزارة الخارجية المصرية بما تراه مناسبا فى هذا الشأن .. كما احطنا وزارة الخارجية علما بأن اجراءات التحقيق التى شملت متهمين اجانب بعضهم امريكيين وآخرين قد سمحنا اثناء اجراء التحقيق بحضور مندوب من سفارات دولهم بالاضافة لمحاميهم والمترجمين لتقوم وزارة الخارجية بما تراه مناسبا لتطبيق مبدأ /المعاملة بالمثل مع هذه الدول/. واوضح قاضى التحقيق ان القضية محل التحقيق والتى تم البدء فيها منذ اكتوبر الماضى هى قضية كبيرة جدا ومتشعبة جدا تشمل مئات الاشخاص والمنظمات والكيانات المصرية والاجنبية ، ومن ثم مواقف المتهمين والمنظمات فيها مختلفة ليس هناك تشابه فى جميع المواقف ، ولذلك فانه عند الانتهاء من اى جزء فى هذه التحقيقات سوف يتم الاعلان عنه حسبما ينص القانون وقال قاضي التحقيق سامح ابو زيد خلال المؤتمر الصحفى / أن قانون الإجراءات الجنائية يقرر إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية ؛ فإنه يتم إحالة الدعوى إلى مكمة الجنايات /. وأشار إلى ان الأدلة التي بلغت نحو 67 دليلا ، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين ..لافتا إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر الإحالة . وقام قاضي التحقيق بسرد بعض الأدلة .. أولها:المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات دولية مراكزها الرئيسية في دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم ..مشيرا إلى أن المنظمات المشمولة بأمر الإحالة هي خمس منظمات " منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية " ثانيا: أن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي . ثالثا:جاءت أقوال الشهود وإقرارات المتهمين أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر.. و ذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية .. كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب و لم تسدد ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات و مكافآت . وأشار قاضي التحقيق سامح ابو زيد الى أن من بين الأدلة ما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب . وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير ، كماأكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث الثورة ، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر وقال قاضي التحقيق / إنه في أحد المعاهد محل التحقيق قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضي ؛ نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدني والأهلي وقيامه بممارسة نشاط سياسي وإجراء عدد من استطلاعات الرأي تتضمن بعض العناصر التي لا يجوز أن تكون محلا لاستطلاع الرأي مثل السؤال عن الديانة/ . واكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أوآخر ، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعهد نفسه.. و ليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة مباشرة على حساباتهم خارج مصر . وقال قاضي التحقيق سامح أبو زيد /إن من ضمن الأدلة الخطيرة قيام إحدى المنظمات بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل وأنشأت موقعا إالكترونيا على الانترنت وأعطت تكليفات لأعضائه بتصوير ورصد أماكن وعدد الكنائس ومواقع تمركز القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس/ . وأشار القاضي إلى أنه من بين المضبوطات ، في مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي مجموعة من الخرائط لجمهورية مصر العربية ، تبين في عدد منها وجود تدخل يدوي بوضع حروف ورموز باللغة الإنجليزية لمحافظات الجمهورية ، ومقسمة إلى أربعة مناطق :القناة والقاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر ، مشيرا إلى أن خبراء الهيئة المصرية للمساحة قاموا بفحص تلك الخرائط . وقال قاضي التحقيق /أنه بناء على ذلك تم إصدارأمر بتاريخ الخامس من فبراير الماضي بإحالة 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة/. وقال المستشار اشرف العشماوى / ان ملف التمويل الاجنبى الذى تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصى الحقائق فى 3 اكتوبر الماضى هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكى/..موضحا ان جزء منها يخص المنظمات الدولية الخمسة التى احالها قضاة التحقيق يوم 5 فبراير الجارى . واضاف العشماوى /انه تم احالة هذا الملف بناء على الادلة التى تجمعت وتنحصر فى 67 دليل ما بين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لداخل مصر دون افصاح عنها للحكومة/.. مؤكدا ان نشاطها ليس له علاقة من قريب او بعيد بمنظمات حقوق الانسان او العمل الاهلى المتعارف عليه دوليا. واوضح ان القضاة التحقيق احالوا 43 متهما إلى محكمة استئناف القاهرة.. مشيرا إلى ان القرارات التى تم اتخاذها يوم 5 فبراير الجارى وفقا لقانون العقوبات المصرى وليس قانون الجمعيات الاهلية. وأكد المستشار اشرف العشماوى ان احالة المتهمين إلى المحكمة ستكون بتهمة تلقى تمويل اجنبى من الخارج، مؤكدا انه نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 5 سنوات. واضاف /انهم متهمون ايضا بانشاء وتأسيس وادارة مقرات كفروع دولية لهذه المنظمات فى مصر.. وعقوبة تلك الجريمة "جنحة" تصل إلى الحبس والغرامة.. بالاضافة إلى المادة الاخيرة من قانون العقوبات التى تنص: "على المصادرة للاجهزة والادوات التى استخدمت فى ارتكاب هذه الجريمة، واغلاق المقرات التى كانت تستخدم فى مصر لممارسة هذا النشاط الغير مشروع والغير مرخص به من الحكومة المصرية". واوضح العشماوى انهم اصدروا امر احالة 43 متهما لمحكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، واصدروا امرا بالقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وتابع يقول "امرنا ايضا بندب محامين للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون المصرى الذى ينص "ان من حق كل متهم ان يكون لديه مدافعا عنه اثناء اجراءات المحاكمة".. مضيفا انه تم ارسال القضية إلى النيابة العامة وفقا لقانون الاجراءات لتقوم باعلان المتهمين بامر الاحالة، وارسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم. واكد المستشار العشماوى ان التحقيقات تشمل جميع الجمعيات او الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الدينى سواء كانت اسلامية او قبطية، بالاضافة إلى الافراد الطبيعيين (الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج من دول عربية او اوروبية او امريكية). وقال المستشار اشرف العشماوى /ان اجراءات التحقيق مازالت مستمرة حتى اليوم/.. موضحا ان تم الانتهاء من الجزء الذى يتم الاعلان عنه حاليا، والاجزاء التى سيتم الانتهاء من التحقيق فيها سيعلن عنها تباعا.
