القضاء يتهم منظمات غير حكومية بالتمويل الاجنبى غير المشروع

قال قضاة التحقيق ،فى قضية منظمات المجتمع المدنى إنه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والأشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق.
اتهم القضاة الذي يحققون في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر الاربعاء هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد.
وقال القاضي سامح ابو زيد ان نشاط هذه المؤسسات "كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتايدهم لمرشح او اخر".
واضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان "هذه المنظمات قامت بانشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير".
وتابع "اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
واوضح "اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
واتهم ابو زايد العاملين بهذه المنظمات ب "عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر وذلك لانهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتاشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج ان يعملوا بهذ الشكل والا يحصلوا على تصاريح ولا اقامة عمل".
واضاف ان هذه المنظمات "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح او تسجل نشاطها في الضرائب".
ولفت ابو زايد الى ان "جهاز الامن القومي والوطني في مصر قد رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص لفروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات في فتح فروع لها وكثفت نشاطها".

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع، لعدد من المنظمات والكيانات المصرية الأجنبية - بوزارة العدل" قائلاً: ننتقل إلى خطوة أخرى فى التحقيقات، وهى إصدار أمر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع، وأن أمر التفتيش "إذن التفتيش" من اختصاص وسلطات المحقق أيًا كان سواء كان قاضى تحقيق أو عضوًا فى النيابة العامة.
وأضاف، أنه فى هذه الحالة، فإن قضاة التحقيق أصدروا أمرًا بتفتيش 17 مقرًا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع، التى ثبت فى ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق، وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ الإذن.
وإشار إلى أنه تم تنفيذ الإذن من قبل النيابة يوم 29 ديسمبر الماضى، مؤكدًا أن قرارانا بتفتيش هذه المنظمات تم لمصلحة التحقيق وبهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان برىء أو يفلت مجرم من العقاب.
واوضح أن التفتيش أسفر عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط فى مصر والتى تثبت تلقى التمويل الأجنبى من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة.
ورفض قاضى التحقيق وصف بعض الجهات سواء فى الداخل أوالخارج لامر التفتيش الذى اصدره قضاة التحقيق بانه "اقتحام او مداهمة" لمقار المنظمات محل التفتيش..وأكد أنه أمر غير مقبول وغير قانونى.
وأكد ابوزيد أن كل الإجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقًا للقانون المصرى، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.
وقال: "إننا أصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الأجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".
وأرجع قاضى التحقيق أسباب صدور هذه القرار إلى أنه عند استدعاء أحد المتهمين من الأجانب العاملين فى هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتثنى التأكد من السفر من عدمه.
وأضاف، أن الإجراء القانونى الذى يتعين أن يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. أن يأمر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، موضحًا أنه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012.
وتابع يقول "إنه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط، وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل"، مؤكدًا أن قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وأنه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.
وأشار إلى أنه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، المستشار سامح أبوزيد، والمستشار أشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية.
وقال قاضي التحقيق سامح أبو زيد خلال المؤتمر الصحفى، إن قانون الإجراءات الجنائية يقرر إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية " فإنه يتم إحالة الدعوى إلى مكمة الجنايات.
وأشار إلى أن الأدلة التي بلغت نحو 67 دليلًا، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين ..لافتًا إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر الإحالة.
وقام قاضي التحقيق بسرد بعض الأدلة.. أولها: المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات دولية مراكزها الرئيسية في دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم ..مشيرًا إلى أن المنظمات المشمولة بأمر الإحالة هي خمس منظمات " منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية".
ثانيا: إن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
ثالثا: جاءت أقوال الشهود وإقرارات المتهمين أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر.. وذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية.. كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب و لم تسدد ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات و مكافآت.
وأشار قاضي التحقيق سامح أبو زيد، إلى أن من بين الأدلة ما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب.
وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارًا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كماأكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدًا جديدًا عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر.
وقال قاضي التحقيق، إنه في أحد المعاهد محل التحقيق قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضي " نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدني والأهلي وقيامه بممارسة نشاط سياسي وإجراء عدد من استطلاعات الرأي تتضمن بعض العناصر التي لا يجوز أن تكون محلاً لاستطلاع الرأي مثل السؤال عن الديانة.
وأكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيًا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أوآخر، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعهد نفسه.. وليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة مباشرة على حساباتهم خارج مصر