قال أحد قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي في مؤتمر صحفي اليوم -الأربعاء- أنه يرفض رفع أي قيود على سفر المتهمين الأمريكيين المحتجزين حسبما طلبت السفيرة الأمريكية بمصر «آن باترسون» معللا أنه ليس للسفيرة الأمريكية صفة الحديث معهم وان طلبها غير جائز قانونيا. وأضاف أنهم أخبروا وزارة الخارجية المصرية بحضور مندوبين من السفارات الأجنبية التابع لها المتهمين الأجانب اثناء التحقيق، كما أوضح أن القضية متشعبة وعند الانتهاء من أي جزء منها سيتم الإعلان عنة حسبما ينص القانون. هذا وأكد قاضي التحقيق أن الأدلة في القضية كثيرة وتتنوع بين شهادات الشهود واعترافات المتهمين وهم 67 دليل وجميعها مرفقة بأمر الإحالة ومنها؛ أن المنظمات الأجنبية المتهمة ليست جمعيات أهلية ولكنها منظمات أجنبية لها فروع حول العالم، كما أن نشاطها من خلال تلك الفروع في مصر دون ترخيص وهو نشاط سياسي لا صلة له بالعمل الأهلي.