العشماوى: نملك 76 دليلا ضد المنظمات الحقوقية

أكد المستشار أشرف العشماوي أن التحقيقات فى التمويل الأجنبي شملت جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تعمل في مصر من بينها المنظمات التي تحمل طابعا دينيا سواء إسلاميا أو قبطيا ، مشيرا الي انه سيتم الكشف عن بعض النتائج التي توصلت إليها التحقيقات قريبا .
وأكد العشماوي - فى مؤتمر صحفي داخل مقر وزارة العدل ظهر اليوم- ان قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبي قاموا فى 5فبراير الجاري بتحويل 43 متهما يعملون فى خمس منظمات ثبتت عليهم إدلة إدانة فى تقاضي تمويلات أجنبية لتنظيم أعمال غير مشروعة فى مصر .
وأشار الي ان أدلة الإدانة فى هذه المنظمات كانت 76 دليلا من بينها تواتر أقوال الشهود واعترافات بعض المتهمين أنفسهم فى المنظمات موضع التحقيق وهي : المعهد الجمهوري الدولى ، والمعهد الديمقراطي الوطني ، وفريدوم هاوس ، والمركز الدولي الامريكي للصحفيين ، وكونراد ايدن هاور الالمانية علي احترام القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل السياسي فى مصر ، وان معظم المتهمين يحملون تأشيرات سياحية ومخالفات قانون الضرائب .
وأوضح العشماوي ان الاجراءات التي اتخذها لتحويل المتهمين جاءت بناء علي قانون العقوبات المصري الذي أحال المتهمين الي محكمة جنايات القاهرة بتهمة التمويل الاجنبي من الخارج وعقوبتها تصل الي السجن خمس سنوات ، فضلا عن أن إدارة مؤسسات غير شرعية تعد جنحة عقوبتها الحبس والغرامة ، مشيرا الي ان هيئة التحقيقات أمرت بمصادرة الاجهزة والادوات التي استخدمت فى المقار واصدرت أوامر بغلق المقرات ، وطلب القبض علي جميع المتهمين الهاربين وندب محامين للدفاع عنهم وإرسال ملف التحقيقات للنيابة العامة .
وفى نفس السياق ، أوضح المستشار سامح ابو زيد أن قضاة التحقيقات وجدوا مبلغا ماليا يقدر ب"مليون جنيه" بالإضافة الي شيكات تصل قيمتها بالملايين فى إحدي المنظمات اثناء تفتيشها.
كما فجر ابو زيد مفاجأة عندما أوضح ان بعض المنظمات الامريكية قامت بدعم منظمة مصرية تحت مسمي " 7ابريل " وقامت المنظمة باستخراج تراخيص لأعضائها ، بالاضافة الي قيامهم بتصوير مقار القوات المسلحة فى السويس والاسكندرية.
ولفت ابو زيد الي ان الامن القومي والامن الوطني رفضا منح تراخيص لبعض المنظمات الحقوقية ، ولكنها تدفقت بشدة بعد 25 يناير وتحريات الامن القومي اثبتت ان التمويل اتخذ طابعا جديدا بعد الثورة حيث توجه للتأثير علي سير العملية السياسية فى مصر .
وأوضح ابو زيد أن بعض المنظمات محل التحقيقات قام المصريون فيها بتقديم استقالاتهم بعد تأكيداتهم في اكتوبر الماضي من ان الهيئات والمنظمات الاجنبية خرجت من دور العمل الاهلي بعمل استطلاعات للرأي حول الخصوصية فى الشارع المصري من حيث نوع الملابس التي يرتديها المواطنون ، وديانتهم ، موضحا أن تلك البيانات لم توضح فى التقارير النهائية للمراكز وإنما ترسل الي المركز الاصلي للمركز فى دولته .