استمرار التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية

قالت هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية إن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها كما تردد.. مشيرة إلى أن قضاة التحقيق استمعوا حتى الآن إلى شهادة أكثر من 50 شاهدا في ضوء البلاغات المقدمة ضد بعض المنظمات الأهلية المصرية.
وأكدت هيئة التحقيق المكونة من المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد أنها شرعت بالفعل في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبي بعضها يعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونا.
وقالت الهيئة إن موضوع التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية المصرية سيتم الإعلان عن نتائجه بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه فور الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه من نتائج نهائية.. مشيرة الى أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلى مسئوليته الشخصية.
ونفى قاضيا التحقيق ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها، أو حفظ التحقيقات بالنسبة لآخرين.. مشددين على أن تلك الأنباء جميعها غير صحيحة جملة و تفصيلا ، حيث لم يصدر أي قرار متعلق بهذا الشأن عن قضاة التحقيق نظراً لاستمرار التحقيقات وعدم انتهائها بعد .