النيابة العامة تؤكد عدم اختصاصها برفع أسماء المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من السفر

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب.
وأشار المستشار السعيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية، وأصدروا
فيها قرارا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم (قضاة التحقيق) من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.. موضحا أن
النيابة العامة لا تختص بأي إجراء في تلك القضية وفقا لأحكام القانون.