مستشارون:

التنحى عن قضية التمويل يدفعها إلي طريق ضبابى

تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية التمويل الاجنبي يثير العديد من التساؤلات المشروعة خاصة بعد الضجة التي احدثتها تلك القضية علي الصعيدين الخارجى والداخلى.خاصة مع التهديدات المستمرة بقطع المعونة عن مصر.
هذه التهديدات التى أعقبتها ظهور هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية فجأة قبل تنحي هيئة المحكمة بساعات في الكونجرس الامريكي لتعلن صراحة أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية هذا الملف وتقتربان من الوصول إلى حل بشأن انهاء قضية التمويل الاجنبي .
والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائيا هل القضاء المصري مازال عقب الثورة لا ينعم بالاستقلالية التي حارب من أجلها في ظل الرئيس السابق؟؟ هل تم استبدال مبارك بآخر ليتدخل في القضاء ليضغط عليه بأن يتنحي او يلقي عليه الاوامر لتوجيه القضية في اتجاه معين ؟؟! .
كان المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أعلن الثلاثاء قرار التنحى مع مساعديه الاثنين عن نظر القضية، وذلك بعض نظر القضية المتهم فيها 43 من بينهم 19 أمريكيًا و5 صربين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا وقام بتأجيل القضية لجلسة 26 ابريل .
وجاء قرار التنحي قبل نظر قرار التظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر ورفع حظر السفر عنهم بقرارات .
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الاسبق انه لا يجب أن يتخذ القضاء غطاء لمعارك او خصومات سياسية كما كان يفعل النظام السابق فى معظم القضايا .
واشار عبد العزيز إلى انه لا يجوز لأى شخص اصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين فى قضية لان القضية فى حوزة المحكمة ولا يجوز قانونا لأى شخص مهما كانت سلطته اتخاذ هذا القرار حتى لو كان صائبا.
وأضاف انه لو قرر القاضى التنحى عن القضية وعلل ذلك لاستشعار الحرج ثم اصدر اى مسئول قرار برفع حظر السفر عن المتهمين فهذا دليل واضح على تعرض القاضى الى ضغوط خارجية تسببت فى اتخاذه هذا القرار خاصة عقب تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون التى اكدت فيها أن مصر وامريكا تجريان مباحثات مكثفة لتسوية هذا الملف واغلاقه ولو ثبت هذا بالفعل فتعد جريمة لابد ان يتم التحقيق فيها فورا .
واضاف"زكريا "ان القانون يعطى الحق للقاضى التنحى عن القضيه اذا استشعر الحرج بدون ان يبدى اسبابه الذى دفعته الى هذا الفعل لان القاضى من الممكن قد يكون على صله بأحد اطراف المحاكمة, او قد شعر القاضى بالحرج من ضغط وسائل الاعلام او الراى العام مما يمنعه من اصدار قرار عادل .
ويرى "زكريا " ان تنحى المحكمة يدفع بالقضية الى طريق ضبابى وتوقع ان قرار المحكمة بالتنحى يفتح الباب لتنفيذ اتفاق بين السلطات المصرية والامريكية.
قال المستشار ايمن عبد الحكم رئيس محكمة جنايات جنوب بنها ان هناك عدة امور اوجب القانون فيها على القاضى التنحى عن نظر الدعوى طبقا للمادة 247 والتى اوجبت على القاضى الامتناع عن نظر الدعوى بقوة القانون وذلك اذا كانت الجريمة واقعة عليه شخصيا او اذا شارك فى عمل من اعمال الضبط القضائى او وظيفة النيابة العامة كإجراء القبض على المتهم او تحقيق او معاينة التى تسبق المحاكمة او ان يكون قد دافع عن احد الخصوم .
وأشار إلى أنه اذا قام بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة كقضاة التحقيق المستقلين القائمين على القضايا الحالية لما فى ذلك من خلط بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم فقد ورد فى المادة 249 فى فقرتها الاولى انه يتعين على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد الواردة فى المادة 247 ان يصرح به للمحكمة للتفصل المحكمة فى امر تنحيه عن نظر الدعوى فى غرفة المشورة.
واضاف "عبد الحكم"انه فيما عدا الاحوال المقررة بالقانون يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحيه على المحكمة للفصل فيه وذلك طبقا للمادة 250 من قانون الاجراءات المنصوص من قانون المرافعات المدنية والتى تنص على ان القاضى رهنا بضميره ومدى صلته بأى من خصوم التقاضى من عدمه او ان يكون على معرفة او صداقة فيتحتم عليه ان يتنحى عن نظر القضية حتى لا يصدر حكما مخالفا للضمير المهنى واشار "عبد الحكم "إلى انه كما يجب ان يتنحى القاضى عن نظر الدعوى اذا كان على صلة بأحد المتهمين يجب عليه ترك الدعوى اذا كان المتهم فى القضية احد خصومه لما فى ذلك اثر محتمل فى ان يشوب الحكم عامل شخصى وهو الامر الذى لا يليق بضمير القاضى الحر .
وأشار إلى أنه في مثل تلك الحالات تعود القضية مرة اخرى الى رئيس المحكمة ليقوم بدوره بإحالتها إلى دائرة أخرى في غضون فترة وجيزة.
قال يحيي غانم الصحفي بجريدة الاهرام وأحد المتهمين في قضية التمويل الاجنبي ان القاضي من حقة ان يتنحي دون ان يفصح عن اسباب تنحيه وهذا من حقه القانوني، ولم ينكر احتمالية تعرض هيئة المحكمة لبعض من الضغوط اجبرتها علي التنحي عن القضية .
واكد ان القضية يشوبها العديد من الاخطاء في امر الاحالة الذي وجه له تهمة تأسيس منظمة دولية دون ترخيص وتقاضيه 2مليون دولار من جهة اجنبية، الا انه قدم مستندات تنفي تلك الاتهامات التي وجهت له اثناء التحقيقات .
واكد انه اسس المركز الدولي لتدريب الصحفيين بناء علي حصوله علي خطاب من وزارة الخارجية، كما انه قدم فواتير تثبت حصوله فقط علي 42 الف دولار فقط وبين ذلك من خلال فواتير تبين اوجه الانفاق .
واشار إلى ان القضية يشوبها بعد الشبهات السياسية ولكن في حالة احالتها الي القضاء فيجب ان يحترم القضاء، وانه يفضل ان يتألم كمتهم برىء علي الا تمس كرامة بلده بالضغط علي القضاء.
وقال: "يجب الحفاظ علي هيبة الدولة حتي ان أدي ذلك الي اذيتي علي المدي القصير فانا متأكد ان برأتي ستظهر واتمني ان ينهي القضاء القضية بشكل يحفظ كرامة بلدي".
استبعد غانم الاقاويل التي ترددت بشأن تورط المجلس العسكري في القضية .
اشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وأحد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في القضية، إلى أن تنحي القضاة يعود عادة لتعارض المصالح أو الضغوط.
وفي نفس السياق اكد المستشار بهاء ابو شقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد انه وفقا لقانون المرافعات والاجراءات القانونية, المحكمة لها الحق فى اى مرحلة من مراحل نظر الدعوى وقبل ان تصدر الحكم اذا استشعرت الحرج ان تعلن تنحيها عن نظر الدعوى دون ابداء اسباب, وليس هناك من نص قانونى يلزمه فى ان يظهر فى طلب التنحى الاسباب التى حملته عليه فهى مسألة اختيارية تترك للقاضى .
واشار "ابو شقه" إلى انه لا يجوز لرئيس الاستئناف ان يحيل اليه القضية مرة اخرى لان القاضى ينظر القضية بضميره وفى نطاق القانون فهو وحده الذى يشعر ان هناك سببا يحول بينه وبين الحيدة المتطلبة بالنسبة للقضية اثناء نظر الدعوى فضميره هو صلة بينه وبين الله, ولا يستطيع احد بان يلزمه بالفصل فى الدعوى, وعلى ذلك ما قامت به المحكمة هو اقرارا يتفق به القانون وضوابط العدالة.
وأكد أن قضاء مصر نزيه وامين وانه من تلقاء نفسه اذا استشعر الحرج لديه من الشجاعة ما يجعله يعلن ذلك مهما كانت قيمة القضية او ما لها من شهرة اعلامية فضمير القاضى وهدفه الاساسى فى تحقيق العدالة يعلو ويسمو على اى اعتبار آخر.
اكد مسعد محمد زكى المحامى ان فى قضايا الرأى العام لا بد من ابداء سبب يقنع الرأى العام بالتنحى عن نظر الدعوى كوجود علاقة قد تربط احد اعضاء لجنة الدفاع اوالمتهمين بالهيئة الموقرة او احد اعضائها .
واضاف "مسعد" انه اذا كانت هناك اسباب للتنحى عن نظر الدعوى لا يجب اخفائها او حجبها عن الراى العام ايا كانت تلك الاسباب .
واكد على مكى المحامى ان من اسباب عدم الصلاحية وجود علاقة قرابه او مصاهرة بين القاضى الذى ينظر الدعوى واحد خصومها من الدرجة الرابعة ومقتضاها تنحية القاضى عن نظر الدعوى وبغير حاجة الى طلب احد الخصوم وهذا ما نصت عليه المادتان 147,146 من قانون المرافعات المصرى .