تَنَحَّ أيها القاضى.. تَنَحَّ وكفى

يبدأ اليوم نظر قضية حبيب العادلى أمام دائرة يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة، ولأنه سبق لى أن عبرت فى هذا المكان عن وجهة نظر تقول بعدم أهلية هذا القاضى للنظر فى هذه القضية، موضحاً أسبابى بالأدلة، فقد توقعت أن يتنحى الرجل، إما طوعا من تلقاء نفسه أو كرهاً، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما لم يحدث، وقبل أن أشرع فى الكتابة اليوم مطالباً من جديد بتنحيته، وصلتنى رسالة من المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، فقررت أن أفسح لها المجال على الفور لسببين، الأول: أنها أبلغ وأعمق مما كنت أود أو أستطيع تسطيره، والثانى: أنها صادرة عن قاض جليل يعبر عما يجيش فى صدور أغلب قضاة مصر الشامخين. تقول الرسالة:
بالغ العلماء والفقهاء فى الترهيب والتحذير من الدخول فى ولاية القضاء، وشددوا فى كراهية السعى فيها، ورغّبوا فى الإعراض عنها، وكثرت وتعددت أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى هذا الشأن. وقال أبوقلابة: «مثل القاضى العادل كالسابح فى البحر، فكم عسى أن يسبح حتى يغرق». وهرب إلى مصر لما طُلب للقضاء، فلقيه أيوب فأشار إليه بالترغيب فيه، وقال: «لو ثبت لنلت أجرا عظيما». فقال أبو قلابة: َالغريق فى البحر إلى متى يسبح؟». وحديث أبو قلابة هو فى حق من علم فى نفسه الضعف، وعدم الاستقلال بما يجب عليه، وكذلك من يرى فى نفسه أهلا لشىء لا يراه الناس أهلا له، فهروب مَنْ كان بهذه الصفة عن القضاء واجب، وطلب السلامة لنفسه أمر لازم.
يقول «ميرابو»، خطيب الثورة الفرنسية العظيم: «الناس فى حاجة إلى القضاء ما عاشوا، فإذا فرض عليهم احترامه، لزم أن يحسوا أنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم»، فاحترام الناس للقضاء من ثقتهم فيه، وهيبته وجلاله من عدله ونزاهته، فإذا لم يثق الناس فى القضاء، وفى عدله ونزاهته، فلا عدل ولا قضاء وعلى الدنيا العفاء.
وحرصاً من الشارع المصرى على هيبة القضاء وعدم المساس به، وعلى أن يكون دائما موضع ثقة الناس، وموئلهم وملاذهم، نص فى المادة 150 من قانون المرافعات على أنه يجوز للقاضى إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يتنحى عن نظرها، وتنحى القاضى عن نظر الدعوى طبقا لهذه المادة، ولئن كان مرده إلى ما يعتمل فى ضميره، وما يستشعره وجدانه من حرج، دون رقيب عليه فى ذلك، إلا أنه يجب على القاضى أن يتنحى من نظر القضية فى كل الأحوال التى يثور فيها الشك حول قدرته على الحكم فى الدعوى بغير ميل أو هوى، أو ظن الناس فيه ذلك، لأن الأمر فى هذه الحالة لا يتعلق بالقاضى وحده وإنما بثقة الناس فى القضاء وهيبته وجلاله.
وأظن أن نزاهة وحَيْدَة القاضى عادل عبدالسلام جمعة فى نظر قضايا الفساد الأخيرة وقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وكبار ضباط وزارة الداخلية، أصبحت محل شك كبير، فقد كتب الدكتور حسن نافعة ما كتب فى «المصرى اليوم» عنه ما يمس سمعته ونزاهته، وكتب الأستاذ فهمى هويدى عنه ما كتب فى الشروق، وعلت الهتافات من عامة الناس بميدان التحرير مطالبة بإبعاده عن هذه القضايا، ورغم كل ما كُتب عنه وما قيل، لم يتخذ مجلس القضاء الأعلى القرار بإبعاده عن نظر القضايا المشار إليها، حرصا على هيبة القضاء وجلاله وثقة الناس فيه، ولم يقم القاضى المذكور بنفسه بالتنحى عن نظر هذه القضايا حرصا على سمعته ودرءا للشبهات، ولا ندرى سببا لعدم تنحيه. فأى ضرر أقسى وأمرّ على القاضى من أن تكون نزاهته وحيدته محل شك من الناس، وسيرته ومسيرته وسمعته وكرامته مضغة فى الأفواه، وأى ضرر يلحق بالقاضى وبالقضاء إذا كان الناس يرون أن القاضى غير أهل للقضاء. فهل يحفظ القاضى المذكور على نفسه سمعتها، وهل يحفظ للقضاء هيبته وجلاله ويتنحى؟».
المستشار زغلول البلشى
نائب رئيس محكمة النقض