قانونيون: السن لا يعفي من عقوبة الإعدام.. والعبرة بإرادة المتهم ووعيه وقت ارتكاب الجريمة

قانونيون: السن لا يعفي من عقوبة الإعدام.. والعبرة بإرادة المتهم ووعيه وقت ارتكاب الجريمة
أمام أكاديمية الشرطة
براءة المخلوع واردة لأن أغلب الجرائم الموجهة إليه لم تثبت بأوراق القضية
ليس صحيحا أن القانون يعفي من تعدى سن الثمانين أو حتى الخامسة والثمانين من عقوبة الإعدام، ومبارك لو ثبتت عليه تهمة القتل يحكم عليه بالإعدام وينفذ الحكم ولو كان سنه مائة عام».
هذا ما أكده الدكتور أحمد سعد – أستاذ القانون بجامعة القاهرة والمحامي بالنقض – مؤكدا أن مناط الحكم هو إرادة ووعي المتهم وقت ارتكاب الجريمة ولا تؤثر حالته بعد ارتكابها أو وقت الحكم عليه حتى لو فقد عقله مشيرا إلى أن من يردد هذا الأمر يستند إلى القانون الفرنسي لا القانون المصري، وأن القانون المصري يختلف عن الفرنسي في هذا الأمر كما يختلف مثلا في أن القانون الفرنسي يجرم تعدد الزوجات بينما يبيحه القانون المصري.
وأضاف سعد أنه إذا ثبت على أي متهم ارتكابه القتل بركنيه المادي والمعنوي أي ارتكابه فعلا بوسيلة من شأنهما إزهاق الروح والعلم بذلك يتم الحكم عليه بالإعدام بنص المادة 234 من قانون العقوبات مؤكدا أنه لا يوجد نص بإعفاء كبير السن من عقوبة الإعدام قائلا: "وإلا كان كل واحد اتفق مع شخص مسن لتنفيذ جرائم القتل ويتم اعفاؤه من الإعدام".
ولفت أستاذ القانون إلى أن عقوبة الإعدام يتم فقط تأجيل تنفيذها في حالة المرض أو الأعياد والمناسبات الدينية أو الحمل بالنسبة للمرأة.
وقال سعد أن مبارك يواجه تهمة القتل وعقوبة الإعدام أيضا طبقا لنظرية "القصد الإحتمالي" ووفقا لنص المادة 235 بمعنى أنه لو كان هناك شريكان في جريمة سرقة مثلا وقتل أحدهما أثناء تنفيذ السرقة يسأل الآخر عن جريمة القتل ويتحمل مسؤليتها لأن القتل محتمل، ومبارك طلب من وزير داخليته التخلص من الثوار وإنهاء ثورتهم حتى لو لم يتلفظ بكلمة القتل.
وأضاف سعد أن الحكم في النهاية متوقف على أوراق القضية مشيرا إلى أننا من الممكن أن نفاجأ ببراءة مبارك لأن جميع الجرائم التي نتداولها ويعاقب عليها القانون لم يتم إثباتها في أوراق القضية مضيفا أنه يتوقع أن القاضي أحمد رفعت واقع تحت ضغط بسبب ذلك