قضية (قتل المتظاهرين) بلا (شاهد ملك)

أكد عدد من القضاة أنه لا يمكن تطبيق نظرية «الشاهد الملك» فى قضية قتل الثوار، بحيث يعترف أحد مساعدى العادلى للمحكمة بتلقى تعليمات بقتل المتظاهرين مقابل تغيير صفته فى القضية من متهم إلى شاهد.
و«الشاهد الملك» هو الشخص الذى يعفى من جريمة اشترك فيها بالعلم أو بالفعل مقابل تقديم شهادته والاعتراف بالجريمة والإبلاغ عن باقى الجناة، وهو مصطلح مأخوذ من النظم الإنجليزية وعلى رأسها نظام الولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد خبراء القانون أن هذا الشاهد يقع على عاتقه ثقل كبير أثناء المحاكمة، حيث يجب عليه أن يكون يقظا جدا للتفاصيل التى لا شك سيورطه فيها محامو الدفاع، كما يجب ألا تتناقض أقواله، لأن كل شك يفسر لصالح المتهم.
يقول المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن نظرية الشاهد الملك لا يمكن أن تطبق فى قضية قتل الثوار، نظرا لأنها غير مدرجة فى قانون العقوبات، كما أن مسألة إعفاء متهم من العقوبة منصوص عليها فى جرائم محددة ليس من بينها القتل.
وأوضح سليمان أنه من المعروف قانونا أن المتهم الذى يعترف بتلقى رشوة يتحول إلى شاهد، خاصة عندما يدل على فاعلين آخرين لم يتم التوصل إليهم، وكل هذه الأمور لا تتوافر فى قضية قتل الثوار على حد قوله، مشيرا إلى أنه لو اعترف أحد مساعدى العادلى بتلقى وتنفيذ تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فسيتم ثبوت التهمة عليه ولا يتحول من متهم إلى شاهد.
وقال سليمان: «الشاهد الملك تعبير ليس قانونيا لكن هناك بعض الجرائم لو اعترف المتهم فيها يعفى من العقاب مثل الرشوة وهناك مبدأ عام يؤكد على أنه إذا كان المتهم قد أبلغ قبل ان تصل الجريمة إلى السلطات العامة أو دل على أماكن متهمين أو أدلة ثبوت فى القضية كمضبوطات وغيرها قد تنتفى عنه الجريمة».
الأمر نفسه أكده المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى أصدر حكما بالإعدام ضد أمين الشرطة محمد السنى المتهم بقتل الثوار فى الزاوية الحمراء، لافتا إلى أنه لا يوجد فى نصوص القانون لفظ «شاهد ملك» لكن هناك مواد تقضى بإسقاط العقوبة عن المتهم الذى يعترف بجريمته منها المادة 107 مكرر من قانون العقوبات اذا اعترف الراشى او الوسيط بارتكاب الجريمة يعفى من العقاب.
وقال القيسونى: «لدى سلطة تجبرنى اذا توفرت حالات معينة اذا اعترف المتهم فيها يعفى من العقاب، وليس من بينها قضية القتل، لكن قد يكون هناك عذر مخفف للعقوبة مثل وجود صلة مصاهرة كما حدث مع المذيع الذى قتل زوجته، وتم استخدام حق الرأفة معه بموجب المادة 17 من قانون العقوبات وهى مادة ليست وجوبية ولكنها تخضع لتقدير القاضى».
من جانبه قال المحامى الدولى خالد أبوبكر، إن القانون نص على قضايا بعينها يعفى فيها المتهم من العقوبة لكن بشرط أن يبلغ عنها قبل اكتشافها وليس بعدها.
وأشار أبوبكر إلى أنه فى بعض الجرائم المالية لو ان الشريك ارشد عن مضمون المبالغ المادية المتربح بها وشركاء جدد فيكون ذلك دافعا كبيرا جدا لتخفيف العقوبة.
وألمح إلى أن مبدأ «الشاهد الملك» مطبق فى امريكا وفرنسا وهما دولتان تعطيان امتيازات لكل من يبلغ عن جريمة قبل ان تعرف الدولة عنها، وأكد أن هذا التشريع له وجاهته لأنه يدفع المواطن إلى ان ينأى بنفسه عن الاشتراك فى جريمة، موضحا أن فى فرنسا عقوبة السرقة لاول مرة لا تعاقب عليها بالسجن بدعوى عدم تدمير عنصر بالمجتمع لمجرد الخطأ الأول.