أفراد الشرطة يهددون بإضراب عام وإعتصام مفتوح أمام الداخلية في أواخر مارس المقبل إعتصام أمناء الشرطة المنسق العام لإتحاد افراد الشرطة:ما تصرح به الداخلية للأفراد مجرد كلام للإستهلاك المحلى الإعتصام والإضراب الكامل عن العمل أصبح هو الخيار الاخير أمام أفراد وأمناء الشرطة بعد مرور ما يقرب من عشرة أشهر ولم يستجيب لهم أحد فبالرغم من اعتصامهم لأكثر من عشرة أيام أمام وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي إلى أن هذا الإعتصام لم ينتج عنه سوى قرارات أصدرها اللواء منصور العيسوى دون جدوى. أحمد منصور الهلباوي المنسق العام لاتحاد أفراد هيئة الشرطة قال ل"الدستور الأصلي" أن أعضاء الإتحاد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب كامل عن العمل في كافة المناطق الشرطية على مستوى محافظات مصر بداية من 22 مارس المقبل موضحا أن الإعتصام سيكون أمام وزارة الداخلية ومجلس الشعب ولن يتم فض الإعتصام إلا بعد تنفيذ القرارات التى تلبى مطالب الأفراد لافتا إلى أنه مازالت هناك فرصة أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب والداخلية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها . أضاف الهلباوي أن الإتحاد سبق وتقدم بمذكرة تفصيلية إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تتضمن كافة المطالب والمقترحات التى يسعى الأفراد لتنفيذها وتم النوية في المذكرة عن أن الأفراد سيدخلون في اعتصام مفتوح إذا لم يتم الإستجابة لمطالبهم لافتا إلى أنه تقدم بنفس المذكرة إلى الدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مضيفا أن الإتحاد تقدم بمشروع كامل لإعادة هيكلة جهاز الشرطة إلى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ولكنهم فوجئوا أول من أمس بوزير الداخلية يعلن عن تشكيل لجان لإعادة هيكلة الداخلية ودراسة قانون الشرطة وذلك دون مشاركة من الأفراد والرتب الصغيرة بالوزارة بالرغم من أنها تشكل القاعدة العريضة من الوزارة. وذكر الهلباوي أنه عندما تقابل أعضاء الإتحاد مع رئيس الوزراء أكد لهم أنه أصدر تعليمات صريحة لوزير الداخلية بعدم اتخاذ قرار يخص الأفراد إلا فى وجود ممثلين عنهم لافتا إلى أنه صدر للافراد اكثر من 10 قرارات ولم يتم تنفيذها حتى الان قائلا"ان كل ما تصرح به الداخلية للأفراد مجرد كلام للإستهلاك المحلى فقط لا غير" مضيفا أن هناك أكثر من 15 ألف فرد من المفصولين ينتظرون العودة إلى الخدمة ولكن الروتين الإدارى يقف حائلا أمامهم بالرغم من صدور قرار بعودتهم.