اتحاد أفراد الشرطة في مذكرة للكتاتني: لديك هيكل إداري بالداخلية منتهي الصلاحية

تقدم أحمد منصور الهلباوى المنسق العام لإئتلاف أفراد وأمناء هيئة الشرطة بمذكرة باسم الإئتلاف إلى الدكتور محمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتلبية مطالب الأفراد والأمناء وعودة المفصولين منهم وتنفيذ القرارات التي سبق وأن أصدرها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق بشأن الأفراد.
أكد الهلباوى في المذكرة التي حصلت «التحرير» على نسخة منها أن المسئولين بوزارة الداخلية لم يعطوا اهتماما لمطالب الأفراد التي اعتصموا لأجلها فى 24 أكتوبر 2011 مشيرا إلى أن كل ما وعدت به الداخلية كان مجرد مسكنات للتهدئة ليس أكثر مشيرا فى هذا السياق إلى القرارات التى أصدرتها الداخلية ولم يتم تنفيذها.
وعن إعادة هيكلة جهاز الشرطة تساءل الهلباوى في المذكرة عن سبب الاحتفاظ بأكثر لواءات الشرطة فساداً في الوزارة من دفعة 1974 حتى 1978 حتى الأن برغم صلاحيات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الكفيلة بإحلال وتجديد وزارة الداخلية كاملاً، وإعادة الهيكلة مرة أخرى على أساس علمي لحفظ حق المواطن واحترام أدامية الإنسان وحقوقه القانونية بما فيهم أفراد هيئة الشرطة.
وطالب الهلباوى بضرورة مشاركة الأفراد في مناقشة وتعديل قانون الشرطة وكذلك هيكلة وزارة الداخلية حتى لا تكون هناك ثغرات لتهميش دور الأفراد، حيث طالب الكتاتني بضرورة أن يتم مناقشة القانون وإعادة الهيكلة تحت قبة البرلمان وبعيد عن وزارة الداخلية مخاطبا الكتاتني «لديك هيكل إداري بوزارة الداخلية أصبح منتهى الصلاحية» .
وطالب الهلباوي في نهاية المذكرة بضرورة عقد اجتماع مع 10 من ممثلي اتحاد أفراد الشرطة مع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الشكاوي والتحقيقات كما طالب نيابة عن الأفراد بضرورة إصدار قرار وزاري بإنشاء المجلس الأعلى للأفراد والعاملين المدنيين أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة، والذى يختص بالضابط فقط وكذلك إصدر قرار بإنشاء اللجنة العليا برئاسة مساعد أول الوزير لقطاع الأفراد، وتكوين مجموعة ممثلة من الأفراد والعاملين المدنيين لإعادة هيكلة ودراسة وإحلال وتجديد قانون هيئة الشرطة على الفور، وتكون في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء منه وتكون لديها كافة الصلاحيات وتحت مظلة الكتاتني لعدم البطش والتنكيل.
وطالب أيضا بضرورة إصدار قرار تشريعي لإنشاء المجلس القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة من كافة هيئة الشرطة، ويكون المجلس له كافة الصلاحيات أسوة بما تم إنشاؤه لشهداء ومصابي الثورة من المواطنين وطالبوا أيضا بضرورة إصدار قرار بمشروعية إتحاد هيئة الشرطة.