ائتلاف الشرطة للكتاتني: لديك هيكل إداري بالداخلية منتهي الصلاحية يتطلب إعادة هيكلته

ائتلاف الشرطة للكتاتني: لديك هيكل إداري بالداخلية منتهي الصلاحية يتطلب إعادة هيكلته
آن وقت إعادة هيكلة جهاز الشرطة
الأفراد يطالبون بمجلس قومي لشهداء الشرطة أسوة بشهداء الثورة وإنشاء مجلس أعلى للأفراد
المنسق العام لائتلاف الشرطة ينادي بضرورة مشاركتهم في مناقشة قانون الشرطة وهيكلة الداخلية تحت قبة البرلمان بعيدا عن الوزارة
تقدم أحمد منصور الهلباوي المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء هيئة الشرطة بمذكرة باسم الائتلاف إلى الدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتلبية مطالب الأفراد والأمناء وعودة المفصولين منهم وتنفيذ القرارات التي سبق وأن أصدرها اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق بشأن الأفراد.
أكد الهلباوي في المذكرة التي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منها أن المسئولين بوزارة الداخلية لم يعطوا اهتماما لمطالب الأفراد التي اعتصموا لأجلها في 24 أكتوبر 2011 مشيرا إلى أن كل ما وعدت به الداخلية كان مجرد مسكنات للتهدئة ليس أكثر مشيرا في هذا السياق إلى القرارات التي أصدرتها الداخلية ولم يتم تنفيذها.
وعن إعادة هيكلة جهاز الشرطة تساءل الهلباوي في المذكرة عن سبب الاحتفاظ بأكثر لواءات الشرطة فساداً في الوزارة من دفعة 1974 حتى 1978 حتى الآن برغم صلاحيات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الكفيلة بإحلال وتجديد وزارة الداخلية كاملاً وإعادة الهيكلة مرة أخرى على أساس علمي لحفظ حق المواطن واحترام آدامية الإنسان وحقوقه القانونية بما فيهم أفراد هيئة الشرطة.
وطالب الهلباوي بضرورة مشاركة الأفراد في مناقشة وتعديل قانون الشرطة وكذلك هيكلة وزارة الداخلية حتى لا تكون هناك ثغرات لتهميش دور الأفراد حيث طالب الكتاتني بضرورة أن يتم مناقشة القانون وإعادة الهيكلة تحت قبة البرلمان وبعيد عن وزارة الداخلية مخاطبا الكتاتني "لديك هيكل إداري بوزارة الداخلية أصبح منتهي الصلاحية".
وطالب الهلباوي في نهاية المذكرة بضرورة عقد اجتماع مع 10 من ممثلي اتحاد أفراد الشرطة مع لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الشكاوى والتحقيقات كما طالب نيابة عن الأفراد بضرورة إصدار قرار وزاري بإنشاء المجلس الأعلى للأفراد والعاملين المدنيين أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة والذي يختص بالضابط فقط وكذلك إصدر قرار بإنشاء اللجنة العليا برئاسة مساعد أول الوزير لقطاع الأفراد، وتكوين مجموعة ممثلة من الأفراد والعاملين المدنيين لإعادة هيكلة ودراسة وإحلال وتجديد قانون هيئة الشرطة على الفور، وتكون في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء منه وتكون لديها كافة الصلاحيات وتحت مظلة الكتاتني لعدم البطش والتنكيل.
وطالب أيضا بضرورة إصدار قرار تشريعي لإنشاء المجلس القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة من كافة هيئة الشرطة، ويكون المجلس له كافة الصلاحيات أسوة بما تم إنشائه لشهداء ومصابي الثورة من المواطنين وطالبوا أيضا بضرورة إصدار قرار بمشروعية اتحاد هيئة الشرطة.