نائب من حزب الوسط يقدم 3 مشاريع بقوانين للخروج من الأزمة الراهنة

تقدم النائب رشيد عوض رشيد عن حزب الوسط بمذكرة للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب ، تتضمن 3 مشاريع قوانين للخروج من الأزمة الراهنة وهي مشروعات اصدار قانون بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، و قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية الوزراء ومن في حكمهم ، و قانون لتنظيم التظاهر السلمي.
وقال رشيد انه نظرا لما تمر به البلاد من احداث مؤخرا و نتيجة لان مجلس الشعب حاليا هو المؤسسة الوحيدة التي تمثل شرعية شعبية جاء بعد انتخابات حرة مما يلزم ذلك المجلس ان يكون عند مسئولياته و يستعمل صلاحياته الواسعة.. وشعورا منا بخطورة الموقف الحالي نتيجة للاحتقان الذي نراه فنحن أمام مصير بلد عظيم يهدده اللصوص وجماعات القتل لينتقموا منه لأنه تجرأ وثار علي فسادهم وأسقط نظامهم.
وطالب النائب عن حزب الوسط رئيس مجلس الشعب بضرورة تشكيل وزارة من المجلس المنتخب و فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية فورا و غير المرتبطة بوضع الدستور الجديد وذلك طبقا للإعلان الدستوري .
وأوضح رشيد ان مشروع قانون لجنة اعادة هيكلة الداخلية يتضمن ان تقوم اللجنة بدراسة السيرة الذاتية لقيادات وزارة الداخلية ابتداء من رتبة عميد و حتي رتبة مساعد وزير واتخاذ قرار بإنهاء خدمة كل من يثبت تورطه في اعمال عنف أو تعذيب... وكذلك من يشوبه شبهة فساد مالي علي ان يستحق كل من تنتهي خدمته الحصول علي كامل مستحقاته ما لم يكن هناك مانع آخر.
واضاف ان اللجنة لها حق نقل واعادة ترتيب ادارات الوزارة بما يخدم اعادة هيكلة الوزارة مع مراجعة السيرة الذاتية لكل من تم انهاء خدمتهم خلال العشر سنوات السابقة للثورة و اعادتهم للعمل في المواقع المناسبة لهم بما يخدم اعادة هيكلة الوزارة.
وكذلك دراسة مشاكل أفراد الشرطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل هذه المشاكل وانه ينبغي علي جميع اجهزة الدولة بما فيها اجهزة وزارة الداخلية تنفيذ طلبات اللجنة التي تخص وزارة الداخلية و علي اللجنة الاستعانة بمن تراه.