الاحتياطي النقدي يخيب ظن العسكري و يحقق 18 مليار دولار أول يناير متراجعا 2 مليار فقط

البنك المركزي المصري أعلن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي محققا 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة ب 20.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي وكان المجلس العسكري قد توقع وصوله لنحو 15 مليار دولار في يناير ومحذرا من خطر التراجع على ميزان السلع للواردات المصرية .
مما دفع المجلس لإقراض البنك المركزي نحو 1 مليار دولار لتعويض التراجع المستمر الذي بدأه الاحتياطي الأجنبي بسبب الارتباك السياسي والاقتصادي الذي حققته الفترة الانتقالية على مدار الأحد عشر الماضية حيث سجل الاحتياطي من النقد الأجنبي نحو 18 مليار دولار خلال العام الماضي .
واعتبرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إعلان المجلس العسكري عن إقراض البنك المركزي مليار دولار من ميزانيته الخاصة حملة علاقات عامة لاكتساب شعبية جديدة ، حيث كان اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة‏ قد أعلن قبل أيام إقراض القوات المسلحة للبنك المركزي مبلغ مليار دولار من عائد مشروعاتها الانتاجية لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
الدكتورة سلوى العنتري الخبير الاقتصادي وعضو باللجنة الاقتصادية لحزب مصر الاشتراكي قالت أن الإنفلات الأمني و طول الفترة الانتقالية أمور تسببت في استمرار تراجع الاحتياطي بهذا القدر مؤكدة أن كل موارد الاحتياطي مرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار الأمني مشيرة إلى عدم استعادة السياحة و التصدير وهما أهم موارد الاحتياطي لمعدلاتهما الطبيعية بسبب الانفلات الأمني .
وعن ميزانية العسكري و فكرة إقراضه للبنك المركزي قالت العنتري " و كأن في دولة خارج الدولة " مؤكدة عدم قدرتها على التنعليق لعدم فهمها لهذا الوضع الذي يخالف العرف الاقتصادي و الذي يكفل دخول فائض المؤسسات العامة المملوكة للشعب للموازنة العامة مشيرة الى أن اقراض المجلس العسكري للبنك المركزي يطرح تساؤل حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية و بين الدولة مؤكدة ان جزء من الهدف وراء الإعلان عن اقراض العسكري للبنك المركزي سياسي يتمثل في تحسين صورة العسكري الملطخة بدماء شهداء محمد محمود و القصر العيني بالاضافة الى استخدام تردي الوضع الاقتصادي كفزاعة للمواطنين تحول دون المطالبات الفئوية والاعتصامات السياسية.