المركزي : 22 مليار دولار قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي تكفي 3 شهور واردات

كشف البنك المركزي المصري أمس الاحد عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لنحو 20 مليار دولار و 150 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما يكفي لنحو 3 شهور واردات على أقل تقدير و كان اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة‏ قد أعلن قبل أيام إقراض القوات المسلحة للبنك المركزي مبلغ مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي من النقد الاجنبي والتي توقع عضو المجلس وصوله لنحو 15 مليار دولار في يناير القادم وهو ما ينذر بخطر اقتصادي على الميزان السلع للواردات المصرية.
أحمد قورة الخبير المصرفي قال "للدستور الأصلي" أن إقراض الجيش للمركزي ليس هو الحل لتعويض النزيف المستمر في الاجتياطي من النقد الأجنبي الذي خسر نحو ثلث حجمه منذ بداية العام الجاري حيث سجل الاحتياطي نحو 22مليار دولار و 71 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي فاقدا نحو 2 مليار دولار خلال شهرو كان الاحتياطي قد تراجع من نحو 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2011 ليصل لنحو 24 مليار في نهاية سبتمبر 2011 و بذلك يكون الاحتياط ي قد فقد نحو 2 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى اكتوبر اي في غضون شهر.
قورة أرجع نزيف الاحتياطي الى توقف الموارد المختلفة من النقد الأجنبي كتراجع السياحة ومعدلات التصدير وانخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولا الامريكي مشيرا إلى أن المستفيد الأول من عملية الاقراض هذة هو الجيش لأنه سيأخد المبلغ بفوائده وهو أكثر أنواع الاستثمار أمانا.
الدكتورة زينب عوض الله رئيس قسم الاقتصاد و المالية العامة بجامعة الإسكندرية أرجعت فقدان الاحتياطي النقدي لجزء من رصيده إلى ما وصفته بترهل حكومات الثورة المتعاقبة منذ بداية العام الجاري مشيرة إلى انعدام غياب السياسة الرشيدة عن آداء المجموعة الاقتصادية القائمة على الامور المالية للبلاد وألمحت عوض إلى أن حكومات الثورة المتعاقبة لم تبذل جهدا في إعادة السياحة وهي أحد أهم الموارد الأسياسية للنقد الأجنبي واستمرت في دعم المصدرين وكذلك لم تلق بالا للصناديق الخاصة التي تنفق من خلالها الملايين علي مكافات ورواتب المستشاريين وهو الأمر الذي يؤكد انعدام سياسة الانفاق الرشيد لدى حكومات الثورة وطالبت عوض الله بضرورة اجراء تعديل على قانون القطاع المصرفي يتم من خلاله الافصاح عن أوجه الانفاق من الاحتياطي النقدي.