البنك المركزي: تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي مليار دولار خلال شهر

خبراء: ترهل حكومات الثورة سبب نزيف الاحتيطي النقدي الأجنبي
البنك المركزي
الاحتياطي من النقد الأجنبي يواصل نزيفه الذي بدأه بالتزامن مع بداية العام الجاري البنك المركزي المصري كشف في بيان صادر له مساء امس- الثلاثاء - تراجع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ليصل الإجمالي لنحو 24 مليار دولار 8.8 مليون دولار في مقابل نحو 25مليار دولار و 8.8 مليون دولار في نهاية أغسطس السابق له و كان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد تراجع من نحو 35 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2010 ليصل 28 مليار دولار في نهاية إبريل ليواصل تراجعه خلال الثلاث شهور الماضية محققا 26.6 مليار في نهاية يونيو و 25.7 مليار دولار في نهاية يوليو.
أرجعت الدكتورة "زينب عوض الله" ، رئيس قسم الاقتصاد و المالية العامة بجامعة الأسكندرية ، فقدان الاحتياطي النقدي لجزء من رصيده إلى ما وصفته بترهل حكومات الثورة المتعاقبة منذ بداية العام الجاري ، مشيرة إلى انعدام غياب السياسة الرشيدة عن أداء المجموعة الاقتصادية القائمة على الأمور المالية للبلاد ، و ألمحت عوض إلى أن حكومات الثورة المتعاقبة لم تبذل جهدا في إعادة السياحة وهي أحد أهم الموارد الأسياسية للنقد الأجنبي و استمرت في دعم المصدرين و كذلك لم تلق بالا للصناديق الخاصة التي تنفق من خلالها الملايين على مكافات ورواتب المستشاريين وهو الأمر الذي يؤكد انعدام سياسة الانفاق الرشيد لدي حكومات الثورة ، وطالبت عوض الله بضرورة إجراء تعديل على قانون القطاع المصرفي يتم من خلاله الإفصاح عن أوجه الانفاق من الاحتياطي النقدي.
في الوقت نفسه أشار الدكتور "فرج عبد الفتاح" - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - أن الست شهور الأولى من الثورة شهدت خروج ما يقرب من 7.1 مليار دولار وهي حجم مبيعات الأجانب لما في حوزتهم من أذون خزانة و سنددات حكومية من خلال البورصة و هو ما استنزف جزءا من الاحتياطي من النقد الأجنبي بالإضافة إلى الانفلات الأمني الذي يصعب معه عودة الأمن إلى الشاررع أدى إلى تراجع السياحة و كذلك الحركات التصديرية وهو الأمر الذي جعل موارد النقد الأجنبي شبه متوقفه و بالتالي فتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بات نتيجة لهذة الأسباب.