الاحتياطي النقدي يفقد 2 مليار دولار خلال شهر.. وخبراء: على الحكومة التوقف عن استخدامه

مليار دولار و71 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي، هذا هو إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وفقا لأحدث بيانات صادرة عنه وبهذا يواصل الاحتياطي نزيفه الذي بدأه في الشهور الأولى لهذا العام، حيث كان قد تراجع من نحو 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2011 ليصل لنحو 24 مليار في نهاية سبتمبر 2011 وبذلك يكون الاحتياطي قد فقد نحو 2 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر.
الرقم الذي وصل الاحتياطي من النقد الاجنبي لا يكفي 5 شهور واردات، وهو الأمر الذي يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة يمكن توصيفها بالخطيرة.
الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية قال ل"الدستور الأصلي" أن استخدام الاحتياطات فكان مقبول لشهور سابقة ولكن الآن قد يكفي فقط 5 شهور واردات ولا يمكن استنزافه لأكثر من ذلك، وإلا سندخل مرحلة الخطر الحقيقي .
وأضاف أن الحل هو الحصول على موارد اقتصادية خارجية وهو الأمر الذي يجعل الاقتراض الخارجي مناسب في هذة الفترة مع العلم انه ليس الحل الوحيد لأنه ولكنه الحل المناسب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الأنسب هو الحصول على قروض من المؤسسات الدولية واذا كانت مساوىء هذة القروض في الاشتراطات المصحوبة بهذة القروض فمن الممكن التخلص من ذلك في تحضير برنامج اصلاح حقيقي والتفاوض مع هذة المؤسسات على هذا البرنامج.
وأكد أن هذه المؤسسات اكثر تفهما لاحتياجات الدول النامية ومتطلباتها، وإذا فرضت المؤسسات شروطا انكماشية على الاقتصاد من أجل الإقراض فلا يجب ان نوافق لأن هذا لن يكون مناسبا في هذة المرحلة .
مشيرا إلى أن كل ما تحتاجه مصر يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار في الفترة الحالية لسد عجز الموازنة وتعويض الموارد المفقودة من السياحة والاستثمارات الاجنبية.