أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل فى ديسمبر الماضي إلى 18.1 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار فى نوفمبر السابق . جاء ذلك في بيان للبنك المركزي على موقعه الالكتروني اليوم ، وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32 % عن العام الماضي والإستثمار الأجنبي المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الإنتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج ، الأمر الذى يشكل ضغط على سعر صرف الجنيه، الأمر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الإحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه. كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت فى 30 ديسمبر الماضي تصنيف الديون السيادية لمصر؛ بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد، والذى ارفقته ب"توقعات سلبية".