أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار ليصل في ديسمبر الماضي إلي18.1 مليار دولار مقابل20.1 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي علي موقعه الإلكتروني أمس, وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية إلي انخفاض معدلات السياحة بنحو32% عن العام الماضي والاستثمار الأجنبي المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الانتاج من الدولة والصادرات إلي الخارج, وزيادة واردات مصر من الخارج الأمر الذي يشكل ضغطا علي سعر صرف العملات الأجنبية, الأمر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد علي سداد ديونها أو قدرتها علي دعم عملتها, وارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه. كانت مؤسسة فينش للتصنيف الائتماني قد خفضت في30 ديسمبر الماضي تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من بي بي إلي بي بي- بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد, الذي أرفقته بتوقعات سلبية. تجدر الإشارة إلي ان احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل حاد, وبقيمة تقدر بنحو18 مليار دولار, منذ بداية العام الماضي, عندما سجل36 مليار دولار في نهاية ديسمبر قبل الماضي, ليستقر حاليا عند مستوي18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.