أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل في ديسمبر 2011 إلي 18.1 مليار دولار مقابل 120.1 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي علي موقعه الألكتروني الخميس، وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلي انخفاض معدلات السياحة بنحو 32 % مقارنة بعام 2010 ، والاستثمار الاجنبي المباشر، بالاضافة إلي قيام مصر بسداد ديونها، وتراجع الانتاج من الدولة والصادرات إلي الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج الأمر الذي يشكل ضغط علي سعر صرف الأجنية الامر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد علي سداد ديونها أودعم عملتها، وارتفاع تكلفة الاقراض من الخارج، وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه. كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت في 30 ديسمبر تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بي بي" إلي "بي بي -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد، والذي ارفقته ب"توقعات سلبية" . تجدر الاشارة الي ان احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل حاد، ليفقد نحو 18 مليار دولار منذ بداية عام 2011 ، عندما سجل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ليستقر حاليا عند مستوي 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر.