وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر إلى (بي بي -)

خفضت وكالة فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بي بي" الى "بي بي -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد. وارفقت فيتش تصنيفها الجديد ب"توقعات سلبية" مشيرة الى ان تخفيضا جديدا قد يلحق بتصنيف مصر في الاشهر المقبلة. وتصنيف "بي بي -" لدى فيتش هو الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة.
واشار المسؤول عن متابعة اوضاع بلدان الشرق الاوسط وافريقيا لدى فيتش ريتشارد فوكس في بيان إلى ان قرار الوكالة "يعكس التراجع الكبير والمستمر للاحتياطي الدولي لمصر والذي ازدادت حدته خلال شهري اكتوبر ونوفمبر. كما ان استمرار الاضطرابات السياسية تؤخر الانتعاش الاقتصادي".

وبحسب فيتش فان احتياطي العملات في مصر تراجع بنسبة 44 % عام 2011 ولم يبلغ سوى مستوي 20 مليار دولار في نوفمبر مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010. وهذا التراجع يمثل "مصدر قلق في غياب اي مساعدة خارجية كبيرة".

وفي يونيو، عرض صندوق النقد الدولي على مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها على مجابهة التراجع الاقتصادي الذي تشهده منذ الثورة التي اطاحب بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011 وخصوصا لجهة الانخفاض الكبير في ايرادات القطاع السياحي. الا ان هذا العرض من جانب صندوق النقد الدولي قوبل بتصريحات متناقضة من جانب السلطات المصرية التي ابدت مواقف مؤيدة احيانا ورافضة او مترددة حيانا اخرى.