كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لنحو 20 مليار دولار و 150 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما يكفي لنحو 3 شهور واردات على أقل تقدير و كان اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن قبل أيام إقراض القوات المسلحة للبنك المركزي مبلغ مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي من النقد الاجنبي والتي توقع عضو المجلس وصوله لنحو 15 مليار دولار في يناير القادم وهو ما ينذر بخطر اقتصادي على الميزان السلع للواردات المصرية وارجع خبراء الاقتصاد تراجع الاحتياطات النقدية لدى المركزي لقلة الواردات من السياحة ومعدلات التصدير. اضافة لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية للبلاد من قبل الحكومة بعد ثورة يناير، وكشف خبراء المال عن مبلغ مليار جنيه قدمه الجيش للمركزي كقرض لتنشيط الاحتياطي النقدي,