التوترات السياسية وعودة المطالب الفئوية أسباب تدفع الاحتياطي النقدي للتراجع

أرجع عدد من المصرفيين تراجع الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار خلال سبتمر، مقابل 25 مليار دولار أغسطس الماضى، لقلة التدفقات المالية من قطاع السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، بالاضافة لقلة الاستثمارات الأجنبية نظرا للتوترات السياسية التى تمر بها مصر بالاضافة الى المظاهرات الفئوية .
أشار عمرو جمالى، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك بيريوس مصر، ان استمرار تراجع الاحتياطي النقدى كان متوقعا، لقلة الإنتاج والأموال المتدفقة من قطاع السياحة الذى عانى من ركود تمام عقب الثورة.
أضاف أن الاحتياطي النقدى لم يدخل مرحلة الخطر لانه يكفي لتغطية الواردات السلعية لشهور مقبلة.
نوه أن السبب الرئيسي لتراجع الاحتياطي النقدي، هي المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد القومي.
من ناحيتها أوضحت إيمان عبد العزيز، مدير قطاع الخزانة وسوق المال بالبنك العربي، أن تراجع الاحتياطي النقدي يرجع لقيام وزارة المالية بسداد التزامات تقدر بمليار ونصف من الاحتياطي النقدي، الى جانب قلة دخل قطاع السياحة.
أضافت أن تراجع الاحتياطى النقدى لن يؤثر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، نظرا لقدرة المركزى على التدخل والتحكم فى سعر الدولار سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
أوضح كريم نامق، مدير قطاع التمويل وسوق رأس المال بنك الاسكندرية، أن قلة التدفيات المالة نتيجة قلة الاستثمارات الاجنبية وتحويلات المصريين من الخارج تعد السبب الرئيسى لانخفاض الاحتياطى النقدى، مؤكدا على ضرورة عودة الاستقرار والانتاج مرة اخرى حتى لا يتراجع الاحتياطى النقدى اكثر من ذلك.