4ديسمبر الحكم في طعن "عبد العزيز عامر" على شطبه من "المحامين"

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسين الشافعي حجز الطعن المقدم من عبد العزيز عامر المحامي صاحب دعوى رد المستشار أحمد رفعت "قاضي محكمة مبارك"، على قرار إسقاط عضويته من جدول نقابة المحامين للحكم بجلسة 4ديسمبر المقبل.
كان عبد العزيز عامر المحامي قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على قرار مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار عبد الغفور محمد أحمد خليل، الرئيس بمحكمة الاستئناف، الصادر يوم 14نوفمبر بإسقاط قيده من نقابة المحامين لإدانته في قضية تزوير منذ عام 2002، مؤكدا أن ذلك القرار غير صادر من نقابة المحامين لأن النقابة ليس بها مجلس حالي، والذي يدير هو المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأن هذا القرار تم وقفه بمجرد الطعن عليه بالنقض.
وبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقُبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقُبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أى قبل يومين تم إسقاط قيده طبقاً لمذكرة الشئون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة عبد الغفور محمد أحمد خليل.