نوح يطالب بطاقم إداري محايد.. "استئناف القاهرة" تؤيد حل مجلس نقابة المحامين وتشكيل مجلس مؤقت برئاسة رئيس المحكمة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار علي صحابة محمد، قرارًا بتشكيل مجلس مؤقت برئاسته لنقابة المحامين، ويضم كلاً من المستشار حسين عبد الحميد حسن وعبد الغفور محمد أحمد وعبد الله أبو هاشم علي إبراهيم والمستشار أحمد بسيوني بسيوني وزكي عبد العزيز محمد وصالح عبد المعبود.
وأيدت المحكمة تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس نقابة المحامين، الصادر بجلسة 6 يوليو 2011 المشمول بتنفيذ قرار إداري بحل مجلس النقابة العامة للمحامين، وجميع مجالس النقابات الفرعية اعتبارا من صدور هذا القرار، وإخطار البنوك التي تتعامل معها النقابة العامة وفروعها وكافة الجهات الأخرى بوقف التعامل على جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها وكافة التعاقدات الخاصة اعتبارا من اليوم، إلا عبر صدور قرار من اللجنة القضائية المشرفة على النقابة.
وألزم الحكم المدير المالي والمدير الإداري للنقابة تنفيذ القرار اعتبارا من 20 يوليو، وتم تسليم القرار إلي المحامي بالنقض سيد الصباغ ومدير عام إدارة دعوة تأديب المحامين.
وأوضح الصباغ ل "المصريون" أنه بموجب الحكم الصادر والواجب تنفيذه لابد من حل مجلس نقابة المحامين وجميع مجالس النقابات الفرعية، ويتم تسليم اللجنة المؤقتة، وفي خلال 60 يوم يتم تحديد موعد انتخابات النقابة العامة للمحامين وأعضاء المجلس.
وأعتبر أن "القرار صدر في وقته، خاصة وأننا في أجواء ثورية"، داعيًا إلى القضاء على الفساد بكافة مؤسسات الدولة وأركانها من فلول النظام السابق.
من جانبه، طالب المحامي مختار نوح، الذي يعتزم خوض انتخابات النقابة على منصب النقيب في تصريح ل "المصريون"، بطاقم إداري محايد وأن تقوم اللجنة المشرفة علي النقابة بتنقية الجداول وإعداد ميزانية للنقابة قبل أن تبدأ في فتح باب الترشيح علي منصب نقيب المحامين.