حل مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم وتسليمها للمجلس المؤقت

بعد رفض الطعن المقدم من النقيب السابق حمدي خليفة أصدر المستشار علي صحابة محمد رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة اليوم قرارًا بحل مجلس النقابة العامة للمحامين، وجميع مجالس النقابات الفرعية اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، وقرر إخطار جميع البنوك التي تتعامل مع النقابة العامة فروعها وكافة الجهات الأخري
بوقف التعامل علي جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها وكافة التعاقدات الخاصة اعتبارًا من اليوم إلا بعد صدور قرار من المجلس.
وتقرر إخطار المدير المالي والمدير الإداري للنقابة العامة لتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم
جاء القرار الذي يحمل رقم 2 بعد الاطلاع علي قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بقانون رقم 89 لسنة 1992 وعلي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في الدعويين رقمي 1557 لسنة 65 ق ، 1566 لسنة بتشكيل المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين، برئاسته وعضوية السادة المستشارين الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة علي النحو الآتي :
المستشار/ حسين عبدا لحميد حسن.
المستشار / عبدا لغفور محمد أحمد خليل.
المستشار / عبدا لله أبو هاشم علي إبراهيم.
المستشار/ أحمد بسيوني بسيوني الشرقاوي.
المستشار/ زكي عبدا لعزيز محمد حسن.
المستشار/ صالح عبدالمعبود عبدالعزيز القطان.
وقد أخطر رئيس المجلس المؤقت سيد الصباغ المحامي بالنقض ومدير عام إدارة الدعوي التأديبية بالقرار، حيث تسلم الصباغ نسخة منه ليتم العمل به اعتبارًا من اليوم.