القضاء الإداري يقضي بحل مجلس نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الاربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران بحل مجلس نقابة المحامين الحالي برئاسة النقيب حمدي خليفة.
وقررت المحكمة تشكيل لجنة قضائية تقوم علي إدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان ابراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، والغاء قرار رئيس محكمة الإستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة علي انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانوتن المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضي ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.