العاملون بالمصرية للاتصالات يحتجون على ترشيح «عبد الرحيم» لوزارة الاتصالات

أصدر ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير بيانا اليوم الأحد لرفض ما أثير حول احتمالية ترشح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد عبد الرحيم لمنصب وزير الاتصالات في حكومة الدكتور كمال الجنزوري أو في أي حكومة ستشكل عقب الثورة، معلنين رفضهم لمجرد الفكرة.
أحد أعضاء الائتلاف قال للدستور الأصلي، أن جميع العاملين الشرفاء بالمصرية للاتصالات يرفضون مجرد سماع فكرة وجود عبد الرحيم بالوزارة لأنهم قاموا بعدد كبير من الاحتجاجات لإقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة المصرية للاتصالات فكيف يفاجئوا بوجوده فى الوزارة الجديدة أو ما أشيع حول ذلك بين العاملين بالشركة، وتسائل المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- هل يعقل لأحد القائمين على حراسة نقابة المهندسين وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني أن يتولى وزارة عقب الثورة فإن صحت تلك الإشاعة فهذا يعنى أن الثورة لم تسفر عن شئ ولم تأت بجديد ونحن جميعا نرفض مجلس إدارة الشركة ونطالب بإقالته بالكامل وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي بالشركة الذي قيل أنه أحد المرشحين للوزارة.
وشدد الائتلاف في بيانه على ضرورة التفكير قبل طرح أسماء في تلك الوزارة بل وللمجموعة التي ستقوم على تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تعبر عن الثورة وعن الميدان الذي لن يقبل الوجوه القبيحة والمتحولة لأعضاء الحزب الوطني المنحل.
وهدد العاملون بالشركة في بيانهم بالتصعيد في حالة تولي محمد عبد الرحيم لوزارة الاتصالات وأنهم سيشنون حملة احتجاجات في مختلف محافظات مصر ولن يقبل العاملين بالمصرية للاتصالات أو العاملين بهيئة البريد به وزيرا.
جدير بالذكر أن العاملين بالمصرية للاتصالات قد دخلوا سلسلة احتجاجات على مدار شهرين متواصلين للإطاحة بمجلس إدارة الشركة الذي وصفوه "بالفاسد" مستندين إلى مستندات أثبتت ذلك الفساد وقدموا عدة بلاغات للنائب العام فى هذا الشأن.