فرحات: سنتقدم بتعديلات وثيقة المبادئ الدستورية إلى المجلس العسكري

التعديلات الجديدة التي أعلنها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي "علي السلمي"، فى مسودة وثيقة المبادئ الدستورية لم تكن كافية للأحزاب والقوى السياسية، لهذا أعدوا تصورا بتعديلاتهم المقترحة ليقدم لمجلس الوزراء والمجلس العسكري.
التصور أعده الخبراء القانونيون بالكتلة المصرية والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوفد، وفقا للفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، الذى أضاف ل«الدستور الأصلي» أن أهم هذه التعديلات إلغاء كلمة «موافقة» في الفقرة الثانية المادة التاسعة واستبدالها ب«أخذ رأى» المجلس العسكري في التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها، بالإضافة إلى تعديل مماثل بالمادة (5) لتكون «أخذ رأى» الهيئات القضائية فى القوانين الخاصة بهم، بدلا من «موافقة».
وفى ما يخص المادة (10) المتعلقة بتأسيس مجلس الدفاع الوطني ، قال "فرحات" إنها ليست بدعة ومنصوص عليها بدستوري 1971 و1961، وإنهم اقترحوا زيادة عدد أعضاء المجلس ليضم رؤساء مجلسي الشعب والشورى والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس القوات المسلحة والأركان وقيادات الجيش، ويكون مسؤولا عن مناقشة بنود الميزانية، على أن يتم إدراجها كرقم واحد، ويكون البرلمان هو المسؤول عن إقراره.
الفقيه الدستوري اقترح أن يتم عرض بنود الوثيقة على الشعب فى استفتاء عام يوم إجراء انتخابات البرلمان حتى تصبح الوثيقة ملزمة ولا يتحجج أحد بأنها التفاف على إرادة الشعب.
من جانبه قال الدكتور "هاني سري الدين" - عضو المجلس الرئاسي ل«المصريين الأحرار» والكتلة المصرية - إن التعديلات المقترحة خطوة جيدة، لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات سيتم التقدم بها فى الاجتماع الثاني بين ممثلي الأحزاب، والدكتور "علي السلمي"، ومنها إدراج بند خاص بإقرار حد أدنى للدخل يحقق حياة كريمة للمواطنين بالإضافة إلى ضبط الصياغة بالمادة 9، بحيث لا يساء تفسير أن للبرلمان حق مناقشة الميزانية بشكل واضح لا لبس فيه أو غموض، ويحترم الفصل بين السلطات ويجب أن تأخذ شكل إعلان دستوري ،مشددا على أن «المصريين الأحرار» ليسوا مع مليونية 18 نوفمبر على الإطلاق.