خالد سعيد يصرخ فى ميدان التحرير مناديا بحقه في القصاص العادل

شقيقة الشهيد: لانملك الطعن علي الحكم وسنتجه لحقوق الانسان حتي نعيد حق خالد
جمال عيد: على النائب العام أن يعتذر للشعب ولأسرة الشهيد ويقدم استقالته بعد صدور الحكم مخفف وافلات الضباط الكبار من العقاب
خالد بجانب والدته
"خالد - لسه مش- سعيد".. كلمات عقبت بها صفحة "كلنا خالد سعيد" على صدور الحكم في حق قتلة شهيد الطواريء ورمز ثورة 25 يناير بالسجن المشدد سبع سنوات، مؤكدين في عبارات أخرى أن القضية لم تنته وحق خالد لازم يرجع.
أسرة الشهيد من جانبها اعتبرت أن الحكم مجرد بداية كما قالت زهرة سعيد – شقيقة الشهيد - لل«الدستور الأصلي» مضيفة أنهم لا يملكون الطعن على الحكم ولذا سيتوجهون لمنظمات حقوق الإنسان والتنديد بما حدث لمحاميي خالد وأصدقائه عقب صدور الحكم والاعتداء عليهم بمباركة الشرطة العسكرية والمدنية التي أغلقت عليهم باب القاعة بدلا من محاولة إنقاذهم رغم وجود الكثير من القوات الأمنية والدبابات.
«الدستور الأصلي» حاول التحدث إلى والدة الشهيد السيدة ليلي مرزوق إلا أن نجلتها زهرة أكدت أنها في حالة نفسية وصحية سيئة بعد صدور الحكم تمنعها من الحديث.
زهرة علقت على حكم المحكمة قائلة: "الحكم بيزقنا للشارع وهنشارك في تظاهرات – اليوم - الجمعة وهذه هي البداية فقط وسنعيد حق خالد".
محمود عفيفي - أحد محامي أسرة الشهيد - قال ل«الدستور الأصلي» أنه لا يمكن الطعن على الحكم إلا من قبل المتهمين أو النيابة إذا رأت خطأ في الحكم مضيفا: المحكمة استجابت لكافة طلباتنا ولا أستطيع التدخل في تقدير المحكمة لمدة العقوبة أو التعليق على حكم القضاء.
من جانبه قال المحامي الحقوقي جمال عيد أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان طالبت في بيان أمس بإقالة النائب العام دكتور عبد المجيد محمود عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية بسجن شرطيين من قتلة خالد سعيد سبع سنوات فقط بينما أفلت من العقاب الضباط الكبار الذين وردت أسمائهم في القضية وهم "محمد ثابت، أحمد عثمان، وعماد عبدالظاهر"، وهو ما يدل أن العدالة ليست بخير خاصة أن إعادة فتح القضية جاء بناء على الضغط الشعبي والتظاهرات العارمة بعد إغلاق ملف التحقيقات في البداية من قبل النيابة العامة، ومحاولة حفظ التحقيقات.
مضيفا أن على النائب العام أن يعتذر لأسرة الشهيد خالد سعيد وللشعب المصري بأكمله عن أدائه خلال فترة توليه هذا المنصب شديد الأهمية وأن ينسحب منه ليترك المجال لآخر قد يعيد للمصريين ثقتهم في جهاز النيابة العامة.