«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب النيابة بتعديل تهمة قتلة خالد سعيد إلى «القتل بالتعذيب»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالطعن على الحكم الصادر يوم الأربعاء بحق قاتلي خالد سعيد، من محكمة جنايات الإسكندرية، بعقابهما بالسجن المشدد سبع سنوات، بعد إدانتهما بضرب المجني عليه ضربًا أفضى به إلى الموت، وتعديل التهمة الموجهة إليهما إلى القتل بالتعذيب، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المنظمة في بيان لها صدر مساء الأربعاء «تشدد المنظمة على مطالبتها للسيد المستشار النائب العام بإعمال سلطاته القانونية والطعن على الحكم بغرض تشديد العقوبة».
وأضاف البيان ضرورة «تعديل القيد والوصف من ضرب أفضى للموت إلى القتل بالتعذيب، الموصوف بالمادة 126عقوبات، والتي تصل عقوبته إلى الإعدام».
واستند البيان في مطالبته هذه إلى «التغيير الذي أتى به تقرير لجنة الطب الشرعي الفنية الجديدة، والذي انتهى إلى نتيجة تتفق مع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب»، التي وقعت عليها مصر.
كان عشرات المحتجين وممثلي الحركات السياسية، قد نظموا مساء الأربعاء وقفة احتجاجية بالرايات السوداء أمام مبنى المحكمة الكلية بمنطقة المنشية في الإسكندرية، احتجاجًا على الحكم على قاتلي خالد سعيد بالسجن 7 سنوات.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد أصدرت الأربعاء برئاسة المستشار موسى النحراوي، حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من أمين الشرطة محمود صلاح والمخبر عوض سليمان، بعد أن أدانتهما بارتكاب جريمة ضرب خالد سعيد ضربًا أفضى إلى موت.
وفي سياق متصل، وصف سياسيون ونشطاء الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء، ب«الضعيف والصادم».
وقال محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «الشهيد خالد سعيد.. الله يمهل ولا يهمل».
فيما اعتبرت حركة 6 أبريل أن «خالد سعيد أنصف الثورة المصرية، ولكن الثورة لم تنصفه». وقالت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، محمود عفيفي: «الحكم لا يرضي أي شخص يطالب بالحق والعدل، فهذه قضية تعذيب واضحة والحكم فيها لم يكن رادعًا بالشكل اللازم».
وأضاف عفيفي: «ليس من المعقول أن يتم حبس شخص 7 سنوات فقط لأنه قتل وعذب مواطنًا في الوقت الذي تحبس فيه المحاكم العسكرية آخرين 15 عامًا».
من جانبه قال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، إن «الحكم ضعيف وصادم للغاية، لأن القضية التي كانت من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير يتم التعامل معها بشكل مهين بعد جولة التأجيلات الكثيرة، وكان أقل رد الإعدام لقتلة خالد سعيد».
أما صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيس بوك»، فقالت إن هذا الحكم فرصة لا تعوض «لقتل مبارك والعادلي وأعوانهما بنفس الطريقة، لأن الحبس 7 سنوات أمر سهل للغاية».
وأضاف بيان صادر عن الصفحة، التي أطلقت شرارة اندلاع الثورة بعد أن دعت للتظاهر بمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير الماضي، أن «القضية لم تنته بعد، ستظل مستمرة حتى يحصل خالد على حقه». وأضافت «خالد لسة مش سعيد».