"ما أشبه الليلة بالبارحة" عنوان أول تقرير عن مراقبة الانتخابات في اليوم الأول من فتح باب الترشيح لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير. ورصد التقرير الذي أعدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وفقا لمتابعة غرفة عمليات المراقبة بالجمعية لليوم في جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي الوادي الجديد ومرسى مطروح عددا من التجاوزات والأمور التي جعلت المؤشر يتجه إلى تشابه انتخابات ما بعد الثورة بما قبلها. ومن ذلك الإصرار على إدارة وزارة الداخلية للانتخابات، حيث تعمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إعاقة إجراءات فتح باب الترشح في إشتراط حصول الراغب في الترشح على شهادة من مديرية الأمن فجعلتها المتحكمة في إصدار الأوراق وقد رفضت مديريات الأمن في بعض المحافظات استخراج الأوراق مثل بورسعيد. كذلك تصدر فلول الحزب الوطني "المنحل" للتقدم ، حيث تقدم ستة مرشحين "فلول" بقنا أبرزهم "عبد الرحيم الغول" و"فتحي قنديل" و"حسين فايز أبو النجا" ، وأربعة بالأسكندرية منهم "طارق طلعت مصطفى" ، عضو مجلس الشورى المنحل ، كما تقدم اثنين في شمال سيناء هما دكتور "سليمان أباظة" ، مرشح الوطني فئات في 2010 ، و"محمد لطفي" ، محامي الوطني المنحل بشمال سيناء ، كما تقدم ستة مرشحين بالمنوفية واثنين ببني سويف، أما القاهرة فترشح كلا من "سعيد أبو العينين" عن دائرة شبرا و"نبيل جورج حنا" عن دائرة السلام. كما رصدت الجمعية عدم التزام اللجنة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الترشيح بالمواعيد المقررة قانونا وهي من الساعة التاسعة صباحا ، حيث بدأت بعض المحافظات قرابة الساعة الحادية عشر دون سبب قانوني مثل سوهاج والإسكندرية، بينما بدأت في تمام الثانية عشر ظهرا بمحافظة البحر الأحمر ، بالإضافة إلى حالة من الفوضى العارمة في أماكن تلقي أوراق الترشيح بسبب اقتصار التقديم لانتخابات الشعب والشورى على مكتب واحد فقط بجميع المحافظات باستثناء القاهرة بها مكتبين مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين بعض المرشحين ومسؤلي الأمن بالمحكمة في محافظة سوهاج ، حيث تعدى ضباط وأفراد الأمن على المرشحين بالسباب وأخرجوهم من المكان المعد لتلقي أوراق الترشيح. وفي الجيزة – وفقا للتقرير- تعرضت إحدى المرشحات الدكتور "كريمان سيد إبراهيم" للتحرش نظرا لحالة الفوضى بالمكان. ومنعت قوات الأمن المراقبين والصحفيين من التواجد في بعض مقرات تلقي أوراق الترشيح بدعوى عدم الحصول على تصريح. وأشار التقرير إلى عدم التزام اللجنة التي تتلقى أوراق الترشيح بالمستندات القانونية المنصوص عليها حيث أن محافظة سوهاج طلبت اللجنة من المرشحين تقديم إقرار للحالة الوظيفية بالنسبة للمرشحين على مقعد الفئات ، بينما في محافظة الجيزة قامت اللجنة المنوط بها تلقي أوراق الترشيح باشتراط الحصول على مبلغ 1200 جنيه تأمين كشرط من شرط الترشيح وهو مايخالف الفقرة الثانية من المادة الخامسة بينما في محافظتي الجيزة والأسكندرية لم تلتزم اللجنة بأوراق قبول المرشحين على مقاعد القائمة واشترطت فقط تقديم إقرار كتابي فقط لإثبات الصفة الحزبية. كما شهدت اللجان تخبط لإدارة الفردي والقائمة ، ففي محافظه بورسعيد أعلنت اللجنة عدم قبولها أوراق الترشح لأوراق المقاعد القائمة الحزبية المغلقة.