قالت منظمات حقوقية تراقب عملية فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، إن نواب الحزب الوطني المنحل هم الاكثر تقديما، مستنكرة امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن اصدار تصاريح لمراقبة العملية الانتخابية. وقالت جمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن مراقبيها عرضة لبطش السلطة التنفيذيةحيث انها بدأت فى مراقبة أعمال مرحلة فتح باب الترشيح فى جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى الوادى الجديد ومرسى مطروح، بعدد 250 مراقبا بواقع عشرة مراقبين لكل محافظة فى عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وأشارت إلى وجود اشتباكات بين المرشحين وانصارهم، وان بعض القضاة المشرفين يمنعون مرشحى الاحزاب من الترشح على المقاعد الفردية.