تقرير حقوقي يرصد تجاوزات ما قبل فتح باب الترشح للانتخابات: تهميش دور اللجنة العليا ورفض قوائم الائتلافات الموحدة

* التقرير ينتقد التأخر في إعلان تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.. ويتساءل عن وعود تطبيق قانون الغدر رغم فتح باب الترشح
* اللجنة العليا ترفض قبول قوائم موحدة للإئتلافات والتحالفات الحزبية.. وتطالب بقوائم فردية لكل حزب
كتبت- ليلي نور الدين وصفاء عبد الرازق:
كشف مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن استعداده لعقد غرفة عمليات ابتداءً من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب الموافق 12 من الشهر الجاري لمراقبة سير العملية الإنتخابية في مرحلة فتح باب الترشيح.
وأوضح المرصد أنه سيراقب العملية الإنتخابية فى 25 محافظة من محافظات الجمهورية بنسبة 100 % لدوائر تلك المحافظات, ويراقب المرصد تلك المرحلة بعدد 250 مراقبا على مستوى الجمهورية باستثناء محافظتين فقط وهم ” الوادى الجديد – مرسى مطروح .
من جهة أخرى, انتقد تقرير للمرصد ما وصفه بعدد من التجاوزات فى الإجراءات القرارات التى سبقت عملية فتح باب الترشيح بيوم والتي اتخذها المجلس العسكري واللجنة العليا والمتعلقة بتنظيم الانتخابات .
وانتقد التقرير اصرار المجلس العسكري بصفته المسئول عن إدارة المرحلة الانتقالية والمنوط به تحديد مواعيد الانتخابات وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية على فتح باب الترشيح فى ظل حالة القلق والتوتر والغضب غير المسبوق من قبل المواطنين المصريين الأقباط الذين سالت دمائهم فى أحداث ماسبيرو الأخيرة ، وفى ظل الفوضى الأمنية العارمة التى تتحمل مسئوليتها وزارة الداخلية التى يصر أفرادها على التقاعس عن العمل على الرغم من مرور اكثر من ستة اشهر على تولى السيد وزير الداخلية العمل ووعده بعودة الاستقرار الى الشارع المصري
كما أنتقد التقرير تأخر المجلس العسكري ومجلس الوزراء فى الإقرار النهائي للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتقسيم الدوائر حيث تم ادخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وتقسيم الدوائر قبل فتح باب الترشيح بأسبوع وأحد وهو ما يعنى جهل المواطنين المصريين مرشحين وناخبين بالقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون ، فضلاً عن أطلاق المجلس العسكري وعوداً لتطبيق العزل السياسي على قيادات الحزب الوطني المنحل وسن قانون الغدر
كما أن مجلس الوزراء يعلن يومياً عن قرب إصدار تلك التشريعات واليوم يفتح باب الترشيح ومازال مجلس الوزراء يطلق وعوده وهو ما يسبب فوضى عارمة فى الدوائر الانتخابية .
وكشف التقرير عن تهميش دور اللجنة العليا للانتخابات، حيث أصبحت اللجنة العليا لا تتعامل على انها المسئولة عن ادارة العملية الانتخابية فهى تعترف ان لا دور لها فى تحديد مواعيد الانتخابات واعترف رئيسها بأن المجلس العسكري ومجلس الوزراء تجاهل استشارة اللجنة أثناء سن التشريعات المنظمة للانتخابات ، واللجنة العليا لم يكن لها دور فى تقسيم الدوائر الانتخابية واللجنة العليا ليس لها دور فى إعداد جداول الناخبين والأمر كله بيد وزارة الداخلية التى طالما طالبت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى استبعادها من إدارة العملية الانتخابية .
وكشف التقرير أيضاً عن رفض اللجنة الاعتراف بتقديم الائتلافات الحزبية والتحالفات أوراق ترشيحهم بقوائم تحمل أسماء المرشحين وهو ما كشفه مراقبي المرصد عندما توجهوا للسؤال عن كيفية تقديم مرشحي الائتلافات الحزبية لأوراق ترشيحهم والذي نص عليها قانون مجلس الشعب فى المادة 3 من القانون 108 لسنة 2011 والذى يؤكد حق تكوين الائتلافات الحزبية إلا أن اللجنة رفضت ان يقدم أحزاب الكتلة المصرية والتحالف الديمقراطى بقوائم تحمل أسماء تلك الائتلافات وصرح أحد المستشارين انه يجب على الأحزاب ان تتقدم بقوائم منفردة وطالب بأن تقدم الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى اقترحاُ لعلاج الخلل الواضح فى القانون الذى نص على حق الائتلافات ولكنه لا يعالج تجاهل القانون فى النص صراحة على حق الائتلافات فى الحصول على شعار انتخابي وكيفية احتساب النسبة المقرره وهى 1/2% على مستوى الجمهورية لتحقق قائمة الحزب النجاح والمؤسف ان اللجنة العليا لم تبدى اى اعتراضاً على هذا الخلل التشريعي وقت سن القانون ولم تبتكر اى حل لعلاج هذا الخلل على الرغم من ان جميع الصحف الحكومية والخاصة تتحدث عن تكوين الائتلافات الحزبية وكأن الامر لا يعنيها ، كما لاحظ مراقبينا تواجد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية داخل مقر اللجنة دون مبرر او سبب وغياب ابرز اعضاء اللجنة العليا .
وأشار التقرير الى التعديلات الأخيرة التى صدرت لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تشدد من عقوبات ما يسمى بجرائم الانتخابات وتوقيع عقوبة الحبس على بعض التصرفات مثل استخدام الشعارات الدينية واستخدام الرشاوى الانتخابية ودور العبادة فى الدعاية والأخطر تهمة فضفاضة لا معيار لها وهى ترويج الإشاعات عن الانتخابات والمرصد اذ يرفض الباب الخاص بجرائم الانتخابات ويرى ان العقوبات المنصوص عليها البعض منها مثل الاعتداء على المشرفين على الانتخابات او رشوة المواطنين جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري ، اما استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية فقد نص القانون على حق اللجنة العليا فى شطب المرشحين مع حق المرشح فى الطعن على قرار الشطب امام المحكمة الإدارية العليا
وأكد التقرير أن الأمر كله لا يستحق العقاب فاستخدام الشعارات ما لم يقترن بالتحريض على العنف والكراهية هو حق اصيل من حقوق المواطنين فى حرية الرأى والتعبير ، كما تعتبر العقوبة التى حددها المشرع على بث إشاعات كاذبة دون تحديد مفهوم او معيار للشائعة يفتح الباب للتضييق على وسائل الاعلام فى رصدها للانتخابات التشريعية القادمة ويهيب المرصد باللجنة العليا للانتخابات اصدار قواعد محدده لمفهوم الشعار الديني ، ومواعيد بدأ الدعاية الانتخابية وكيفية مراقبة قواعد الصرف بعد تحديد سقف الانفاق المالى ، حيث بدأت بعض الاحزاب والائتلافات الحزبية ممارسة اعمال الدعاية الانتخابية قبل وضع قواعد لها وقبل تحديد سقف الانفاق المالى .
وأضاف التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد قررت تحديد لجنة برئاسة المستشار الجليل شمس الدين لوضع قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ، وعلى الرغم من بدأ العملية الانتخابية حيث تم تحديد موعد فتح باب الترشيح والذى من المفترض ان يسمح لمراقبي منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمراقبتها
إلا أن تلك القواعد لم تحدد بعد بل ان اللجنة العليا قد صرحت لمراقبينا بأن القواعد ستوضع بعد فتح باب الترشيح فى ظل تصريحات سلبية من قبل المجلس العسكرى واللجنة العليا تخص اعمال المراقبة حيث يتم رفض حق المنظمات الدولية فى المراقبة بحجة المساس بالسيادة الوطنية على الرغم من مراقبة اللجنة العليا للانتخابات البولندية ، كما تصر اللجنة العليا والمجلس العسكرى على ان تتابع وتشاهد المنظمات الانتخابات دون حقها فى المراقبة وهو ما يعد استبعاد لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمخالفة الحق الذى كفله لها القانون فى مراقبة الانتخابات .