(شارك) يعلن عن خط ساخن لتلقى بلاغات الانتهاكات بالانتخابات القادمة

أعلنت منظمات الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي "شارك" عن بدء التجهيزات لأعمال المراقبة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادمة 2010، مع تخصيص رقم خط ساخن، لتلقي كافة البلاغات الواردة من المواطنين والمرشحين على مدار اليوم، بأي انتهاك في المشهد الانتخابي من بداية فترة المراقبة التي أعلنت عنها منظمات الائتلاف وهى أول سبتمبر القادم وحتى غلق باب الترشيح.
وأوضح الائتلاف أن أعمال المراقبة تبدأ من أول سبتمبر وحتى إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، مع عمل رصد كامل وتوثيق لما شهدته العملية الانتخابية منذ بداية فترة التسجيل للانتخابات وأعمال الدعاية ومرحلة الطعون ويوم الانتخابات والخروقات والإيجابيات وغيرها.
وأعلن الائتلاف أن فريق مراقبة الانتخابات يتكون من أفراد متطوعين، وشخصيات سياسية، وأكاديمية وإعلامية، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، لهم خبرة في هذا المجال ، وكانت لهم خبرة متراكمة في مراقبة الانتخابات التشريعية والبرلمانية والنقابية خلال السنوات الخمس الماضية .
ودعا الائتلاف الجمعيات في محافظات الجمهورية المختلفة الراغبة في الانضمام إلى الائتلاف للمشاركة في أعمال المراقبة لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 التقدم بطلب إلى الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي "شارك" من خلال البريد الالكتروني برغبتها في المشاركة وسيقوم الائتلاف بإعداد بروتوكول تعاون معها في هذا الصدد و خلال فترة المراقبة.
وشدد الائتلاف على أن عملية المراقبة تستهدف مراقبة إدارة العملية الانتخابية لا سيما أداء وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والمرشحين والتيارات والأحزاب والقوى السياسية، وتغطية الإعلام والإعلان والحملات الانتخابية.
وأعرب الائتلاف عن تخوفه من غياب الإشراف القضائي في الانتخابات القادمة، ومن عدم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة لها سابقة سيئة مع منظمات حقوق الإنسان المصرية تمثلت في رفض استخراج تصريحات مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 للمنظمات، وانحيازها لصالح بعض المرشحين التابعين للحزب الوطني الأمر الذي يفصح على عدم استقلال اللجنة العليا في قراراتها وأنها تخضع في تلك القرارات لوصاية السلطة التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية التي طالما أبدت انزعاجها من تقارير المنظمات.
ولفت الائتلاف إلى أن انتخابات مجلس الشعب القادمة 2010 تتميز بأهمية خاصة كونها تجمع بين عدد كبير من التيارات السياسية مقابل المستقلين ومرشحي الحزب الوطني، كما أنها ستشهد منافسة ولأول مرة على مقاعد المرأة في إطار الكوتا.
وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد أنها انتخابات تنافسية، ويأتي ذلك من خلال الملاحظات الواضحة على حملات الدعاية للمرشحين، عبر أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية ولافتات الشوارع .
وقرر الائتلاف إطلاق تقرير خاص أول أيام فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس لشعب 2010، يتضمن الخروقات والانتهاكات التي شهدتها انتخابات مجلس الشورى الماضية يحمل عنوان "دوائر الدم" وسيكون متاح للرأي العام والإعلام من خلال الموقع الإليكتروني للائتلاف.
كما أعلنت منظمات الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي "شارك" عن صدور تقرير نهائي عن عملية المراقبة التي تنطلق رسمياً أول سبتمبر القادم، وينشر التقرير تباعاً على الموقع الإلكتروني الخاص بالائتلاف، هذا بجانب نشرة دورية لإطلاع الرأي العام والإعلام بآخر التفاصيل والمستجدات.