(الإصلاح الديمقراطي) يعلن حصيلة مراقبة المرحلة الأولى للشورى

أعلن الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي "شارك" نتائج أعمال المراقبة الخاصة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات والدعاية الانتخابية والطعون.
وجاءت حصيلة المرحلة الأولى لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها في الأول من يونيو المقبل للتنافس على (88 مقعدا( كالتالي:-
- 490 مرشحا ينافسون على 88 مقعدا في انتخابات الشورى.
- رفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للدعاية الانتخابية 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف .
- استبعاد 48 من المتقدمين بأوراقهم لانتخابات المجلس.
- الحزب الوطني ينافس ب92 مرشحا في الدوائر كافة، منهم 35 مرشحا جديدا.
- 128 من المرشحين يمثلون 13 حزبا سياسيا بما فيهم الحزب الوطني الديمقراطي، واحتل حزب التجمع المرتبة الأولى في عدد المرشحين من المعارضة بعدد11 مرشحا، يليه حزب الوفد ب10 مرشحين، و جماعة الإخوان ب14 عضوا، إضافة إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليد لأحزاب الوفد وحزب السلام والحزب الجمهوري، والباقي من المستقلين.
- تنازل 24 عن حق الترشح لانتخابات المجلس.
- عدد القضاة المشرفين على اللجان العامة 603 عضو، وعدد اللجان العامة على مستوى الجمهورية 67 لجنة، وعدد اللجان الفرعية 35000 لجنة.
وطالب "شارك" في المرحلة الثانية لخطة مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري 2010، والتي تتضمن مراقبة الدعاية الانتخابية والطعون بجملة من التوصيات أهمها:-
- كفالة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمرشحين والناخبين .
- الحد من التدخلات الإدارية والتنفيذية في سير العملية الانتخابية .
- كفالة الحرية لآليات المراقبة الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية .
- وضع آلية لتكافؤ الفرص بين المرشحين، خاصة في مرحلة الدعاية الانتخابية .
- السماح بأعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وفي الفرز.
- كفالة حق المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات خلال العملية الانتخابية .
- حياد العاملين في وزارة الداخلية، خاصة قطاع الشرطة، وعدم تدخلهم في العملية الانتخابية.
كما طلب الائتلاف من الإعلام المصري ضرورة الالتزام بالشفافية، وبما نص عليه الدستور والقانون.
والالتزام بما حددته لجنة تقييم الأداء الإعلامي في المبادئ والمعايير الواجب اتباعها، والتي منها: العدالة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية، وإتاحة وقت متساو لهم لعرض برامجهم وأفكارهم، وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين، أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة دون التفرقة بين مرشحي الوطني والمعارضة والمستقلين .
وشدد الائتلاف على ضرورة احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصري ومراعاة القائمين على العملية الإعلامية مراعاة التمييز بين ما يسمى بالإعلام وما يسمى بالإعلان والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية المدفوعة الأجر.
هذا بجانب ضرورة حظر مشاركة الإعلاميين المرشحين في أية دوائر انتخابية في تقديم أي برامج إذاعية أو تلفزيونية أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية.
ودعا القنوات التلفزيونية الفضائية الخاصة المصرية إلى تبني هذه المبادئ والمعايير في تغطيتها للعملية الانتخابية، معتبرا أن هذه المبادئ تمثل توجها مجتمعيا عاما يسعى لإعمال قيم الشفافية والحيدة والعدالة بين مختلف المرشحين لمختلف الأحزاب.