الجندي: «لابد من صدور قانون الغدر قبل الانتخابات البرلمانية.. وليس بعدها»

أيهما أجدى، قائمة العزل أم قانون الغدر؟ قيادات الحزب الوطنى «المنحل» فى ورطة، لأنها فى ظل الأول أو الثانى ستمنع من دخول الانتخابات البرلمانية القادمة. الورطة نفسها سيقع فيها مجلس الوزراء، بل والمجلس العسكرى أيضا.
وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، قال ل«الدستور الأصلي» إنه لا بد من صدور قانون الغدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه لن يكون له أى فائدة إذا ما صدر بعد الانتخابات، وعن توقيت تنفيذ القانون وتطبيقه خلال هذه الفترة الوجيزة، قال إنه يسأل فى ذلك النيابة العامة، التى تتولى التطبيق.
أما عن إمكانية أن تكون هناك محكمة استثنائية تصدر الأحكام ضد من أفسدوا الحياة السياسية، استبعد الوزير ذلك، مضيفا أن محكمة الجنايات العادية والنيابة العامة هما من يتولان التنفيذ، وأشار إلى أن القانون ينتظر تصديق المجلس العسكرى، فوزارة العدل ومجلس الوزراء انتهيا منه.
من جانبه، يختلف المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات الجيزة، مع كلام وزير العدل، حيث أكد أن الفترة الباقية يستحيل معها صدور أحكام بالمستبعدين من الانتخابات، وقال ندا إنه «كى يتم تطبيق القانون لا بد من صدور أحكام على هؤلاء الأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية، ولا يحق لهم المشاركة فى الانتخابات، وعليه فليس أمامنا وقت كاف لصدور هذه الأحكام»، مضيفا أنها مسألة تحتاج إلى عشر سنوات، حيث إن القانون يستلزم حكما قضائيا، حتى لو صدر، فهو حكم أول درجة، ويمكن الطعن عليه. ووصف ندا قانون الغدر بأنه «تمثيلية» غرضها تهدئة الشعب.
وعن فكرة المحكمة الاستثنائية قال ندا، إنه حتى مع هذه الفكرة يستحيل تنفيذها قبل الانتخابات، لأنهم يستطيعون الإطالة فى مدة المحاكمة من خلال الإجراءات، وهى كثيرة، «بالتالى لا يمكن أن يتم الفصل فيها قبل الانتخابات»، مؤكدا أنه فى هذه الحالة لا يجدى إلا صدور قرار سياسى من المجلس العسكرى يتضمن صدور قوائم بأسماء الممنوعين، وهم معروفون بالاسم للجميع، أما غير ذلك ف«لا فائدة».