وزير العدل: لجنة لحصر أعضاء "الوطنى" لحرمانهم من الترشح والتصويت

كشف المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل عن ان هناك لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى لإدراجها فى كشوف، وفور صدور قانون"إفساد الحياه السياسية"سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وأضاف الجندى ل"الدستور"ان قانون الغدر الذى تتم مناقشته أمام المجلس العسكرى والمفترض تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب الوطنى عن 2010 تم تغيير اسمه من"قانون الغدر"إلى قانون إفساد "الحياه السياسية" وانه سيتم تطبيقه بأثر رجعى فى حالة ما إذا تمت الموافقة على طلب بعضهم بالترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل اللجان الانتخابية أو حتى لو فازوا فى تلك الانتخابات ودخلو البرلمان فإن قوة القانون هى التى ستنفذ.
وأضاف مصدر مسئول بوزارة العدل أن هناك رأيا من اللجنة التى أعدت تعديلات قانون الغدر باستبعاد من كانوا على قوائم الحزب الوطنى ولم ينجحوا فى انتخابات 2010 وانه لن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية التى سعوا إلى إفسادها طوال انتمائهم للحزب الوطنى.