جلال أمين:رصيد الجيش لدى الشعب لم يعد يسمح..وهناك أصابع خارجية توجه مسار الثورة

التسيب الأمنى، و الركود الاقتصادي الغير متوقع، و التخبط و التباطؤ في محاكمة رموز الفساد و عدم تعقب الفاسدين، هي ألغاز الثورة المصرية، و رصيد الجيش لدى الشعب لم يعد يسمح، و هناك أشخاص تم إعطاؤهم مناصب مهمة وهم لا يتمتعون بالثقة الكاملة و غير كفؤ لهذه المناصب، فتاريخهم مضطرب، و هناك من ليسوا محل ثقة كاملة لوضعهم في هذه المناصب، هذا ما قاله الدكتور جلال أمين الخبير الاقتصادي و الاجتماعي أمس خلال الصالون الثقافي للدكتور سعيد إسماعيل.
و أضاف أمين "أنا اختلف مع مقوله أن العسكر ليس لهم خبرة و من الصعب عليهم اخذ العديد من الموقف، لأن الحق واضح، و الأشياء الضرورية أوضح من أن يلتبس فيها الخطاء، و أنا لا اقبل أن يقال أن المجلس العسكري ليس لدية خبرة، كما اختلف مع من يقول أن العسكر يريدون الاستيلاء على السلطة، و المجلس يقوم باختيار شخصيات غير مناسبة و يضعها في أماكن رئيسية، و الناس مستعدة تؤيد المجلس العسكري في قراراته إذا رأت انه يقوم بقرارات إصلاحية".
و عن الخلاف الدائر الآن حول الحد الأدنى للأجور قال أمين أنه في ظل هذا الركود الاقتصادي و البطالة ووجود ظروف اقتصادية طاحنة ، لا يجب عمل حد أدنى للأجور الآن، و المطلوب توفير فرص عمل للشباب.
و عن قانون الغدر قال أمين "أنا لست ضد قانون الغدر، و لست معه في نفس الوقت، و لست مستعجلا على قانون الغدر، مع اننى ساخط عمن غدر بنا، و أنا أخاف من عمل أشياء لمجرد إرضاء رغبة الجماهير".
و أكد أمين على أن هناك قوى خارجية توجه مسار الثورة و ما يحدث الآن في مصر، و تعاقب الثورات العربية يثير الشك والأمور لا تحدث هكذا طبيعي، و "انا لا أنكر أن من خرج في الثورة لم يكن له علاقة بأي قوى خارجية، و لكن هذا لا ينفى وجود الأصابع الخارجية، و الشباب هم من صنع الثورة، و هناك قوى تعطل هذه الثورة، و لكن النظام القديم لن يعود".
و شدد أمين على أن الذي سيحدد مستقبل مصر هي الانتخابات، الذي من المتوقع أن تأتى فيها مزيجا من الجماعات الإسلامية و الفلول، و الخلاف حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا، و الصراع بين العلمانية و الإسلامية، خلاف و حوار خارج الموضوع، و لكن مصر تحتاج إلى أجندة فكرية منظمة تأخذ في اعتبارها حالتها واهدافها، و هذه الأجندة غير موجودة مع كل برامج الأحزاب الموجودة الآن، و القوى الوطنية تعلن عن نفسها كأنها هي اللاعب الوحيد في المنطقة، و كل البرامج السياسية للأحزاب لا تشخص الحالة المصرية.
و اختتم أمين حديثة مشيرا إلى أسلوب التغيير الذي يقترحه قائلا: أنا لو أصبحت رئيس جمهورية سأحدد عشرة مناصب مهمة في الدولة واستبدل أشخاصها الحاليين بأفراد جدد مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، كوزارات الإعلام والصناعة والتعليم، وألغي وزارة الثقافة لأنها لم تساهم بشئ في الحياة الثقافية الحالية، وما تفعله من ترميمات وإصلاحات من الممكن أن تقوم بها وزارة الأشغال، الخطوة الثانية تتمثل في تعيين خبراء اقتصاديين لتخطيط مستقبل مصر.