أكد المهندس طارق الملط -المتحدث باسم حزب الوسط- على أن حزب الوسط يدعم مشروعية مطالب الحركات العمالية في مصر، واصفا الأجور التي يتقاضاها العمال ب"الغير آدمية" ولا يستطيع العمال العيش بها عيش كريم، مفسرا ذلك بأنه من تداعيات النظام السابق الذي عمل على اتساع الفجوة بين الطبقات. الملط انتقد اختيار توقيت القيام بالتظاهرات والاحتجاجات العمالية من أجل الضغط على حكومة هي نفسها مرتبكة ولاتستطيع أن تؤدي مهامها على المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المنهار بطبيعته، ويعطل حركة الإنتاج، متسائلا: "هل هذا هو التوقيت المناسب للاحتجاجات"، مطالبا الحركات الاحتجاجية العمالية بالتقدم بمطالبهم "مكتوبة" إلى المسئولين في الحكومة الحالية حتى تكون على جدول أعمال الحكومة المنتخبة. وتعقيبا على رؤية حزب الوسط للإضرابات العمالية وتأكيده أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الاحتجاجات، أكد عدد من القيادات العمالية أن هذا الوقت هو وقت التصحيح ونيل الحقوق وأنه كما تم تطهير مصر من ممثلي الرئاسة والفساد المتمثل في الحزب الحاكم وأتباعه كان من الضروري تطهير المنظومة العمالية من أتباع النظام البائد. ويقول كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المستقل لعمال مصر، أن للعمال الحق الكامل في الإضراب والتعبير عن مطالبهم، خاصة أننا في فترة التطهير، وكان من المنطقي أن يسعى العمال لتطهير شركاتهم والمطالبة بحقوقهم التي سلبت منهم. وأضاف أبو عيطة، أن على الحكومة وجميع المسئولين احترام إرادة العمال كما تم احترام الثوار والسعي لحل مشاكلهم، وأن حكومة تسيير الأعمال أتت لحل مثل تلك القضايا، والتي يأتي على رأسها الحقوق العمالية الضائعة كما أكد أن منظومة التطهير متكاملة وستشمل جميع قطاعات مصر كي يبدأ عصر جديد خالي من الفساد. وقال يسري بيومي أحد أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد عمال مصر، وأمين الصندوق بها، أن مطالب العمال ملحة ولا مجال لتأجيلها فكلها مستحقات قد أهدرت في عصر النظام البائد، ومن المنطقي استرداد تلك الحقوق وعلى جميع القوى السياسية التضامن مع العمال فى مواقفهم المشروعة. وأضاف بيومي أن اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد عمال مصر تعي تماما مطالب العمال وتسعى لحلها، حيث تم تشكيل لجنة تسمى "لجنة فض المنازعات" للاستماع إلى كافة مطالب العمال بل والتوسط لحلها.