"عاشور" و"كامل" و"الزيات" و"نوح" الأبرز في المنافسة على مقعد نقيب المحامين

ثلاثة قوائم تنافس على مقاعد العضوية
اُغلق باب الترشح لانتخابات المحامين بعد تسعة أيام تم خلالها تلقي طلبات الترشح
اُغلق باب الترشح لانتخابات المحامين بعد تسعة أيام تم خلالها تلقي طلبات الترشح من المحامين المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، ناصريون وإسلاميون ويساريون ووفديون، أعداد كبيرة أراد بعضها إعتلاء المقعد المرغوب، في حين فضل البعض الآخر مقاعد عضوية المجلس، إلا أن الغالبية العظمى منهم جائت لتؤكد أن هدفها الأول من الترشح هو إنقاذ نقابة المحامين.
الاسماء المتنافسة على مقعد النقيب تنم عن منافسة شديدة، ربما هي الأقوى بالنقابة منذ سنوات عديدة، "سامح عاشور"، النقيب الأسبق، و"منتصر الزيات"، المرشح الإسلامي، و"مختار نوح"، المنشق عن جماعة الإخوان، هم أكثر المرشحين قوة، والمؤشرات تدل على إحتدام المنافسة بينهم، يشاركهم في ذلك الدكتور "محمد كامل"، نائب رئيس حزب الوفد، الذي انتشر خبر دعم الإخوان له من الباطن، وهو ما يجعله أوفر حظاً من الإسلاميين المنافسين على المقعد، والأخطر في المنافسة أمام "عاشور".
تعددت القوائم هذه الدورة لتفتح مجالاً أكبرللتنافس، وسعياً أكبر من أصحاب القوائم القوية للفوز بالمقاعد، فمن قائمة الإخوان التي أطلقوا عليها "القائمة القومية" وضموا لها مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، إلى قائمة "عاشور" التي تظل في أعين المتابعين "غير مكتملة"، والتي فضل النقيب الأسبق النزول بها كما هي، وصولاً لقائمة "استقلال المحامين" التي تميزت باحتوائها على نسبة كبيرة من الشباب الطامحين في إعادة النقابة إلى رونق الشباب.
مقاعد عضوية المجلس تشهد سخونة شديدة، حيث تقدم عدد كبير من النقابيين المتميزين للفوز بها، ويعد من ابرز المرشحين عليها عضو مجلس النقابة السابق،"خالد أبو كريشة"، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة "محمد الدماطي"، ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة العامة "محمد طوسون"، والدكتور"محمود السقا"، ومحامي الجماعات الإسلامية "عبد المنعم عبد المقصود"، وغيرهم، إلا أن اللافت للنظر هو تجمع عدد كبير من قامات المحامين المرشحين لعضوية المجلس للقائمة القومية.
المفاجأة كانت في تقدم عدد من فلول الحزب الوطني "المنحل" بأوراق ترشحهم لمقاعد العضوية في انتخابات المجلس القادم، وهو ما جاء مخالفاً لكافة التوقعات التي ذهبت إلى مقاطعطهم لانتخابات النقابة في الفترة المقبلة، مثلما جاء قرار النقيب السابق "حمدي خليفة" الذي أثلج صدور المحامين بعزمه عدم الترشح مجدداً بانتخابات النقابة، حيث تقدم في اليوم الأخير لفتح باب الترشح كل من "عمر هريدي"، أمين عام صندوق النقابة بالمجلس المنحل، و"محمد عبد الرحمن"، أمين الصندوق بالمجلس المنحل، و""محمد عبد الغفار"، عضو مجلس النقابة المنحل، و"إبراهيم إلياس"، مسئول لجنة الشئون السياسية بالنقابة.
وكان باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين قد تم إغلاقه في السابعة من مساء أول من أمس "الخميس"، بعد تلقي طلبات الترشح ل"26" محامي على مقعد النقيب، و"399" على مقاعد عضوية المجلس المختلفة.