سياسيون: قانون إعادة تقسيم الدوائر يصب في صالح "المال والعصبيات والإخوان"!

شكر: القانون يجعل "المليونيرات فقط هم الأعضاء في البرلمان"
أمين اسكندر: قانون يعادي المرأة والأقباط
نبيل عبد الفتاح: سيصعب من دور الأحزاب خلال الانتخابات القادمة
سياسيون: قانون إعادة تقسيم الدوائر يصب في صالح "المال والعصبيات والإخوان" !
أثار الإعلان عن القانون الجديد الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية جدلا واسعا بين السياسيين و المهتمين بالشأن العام في مصر ، اذ اعتبره الكثيرون من قادة القوي السياسية و الاحزاب يصب في خانة تدعيم العصبيات القبلية و منح الفرصة لكل من يمتلك المال للوصول الي مجلس البرلمان و كأن شيئا لم يكن و كأن مصر لم تحدث فيها ثورة و لا يحزنون.
وإزاء التحليلات السابقة طالب العديد من السياسيين بضرورة تعديل القانون حتي تصل مصر لانتخابات عادلة و شفافة.
"الإخوان وفلول الحزب الوطني وأصحاب الأموال والعصبيات هم المستفيدون من التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية " هذا من وجهة نظر عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي – مضيفا أن السبب في ذلك هو الاتساع الجغرافي والسكاني للدائرة الواحدة بالنسبة للفردي حيث تضاعفت عما كانت عليه من قبل مشيرا إلى أنه لن يستطيع النجاح بهذا الشكل إلا "المليونيرات" أو ذوي العصبيات والعائلات في الأرياف بالإضافة إلى التنظيمات الكبيرة ذات الخبرة والتجربة في مجال الإنتخابات وهي الإخوان وفلول "الوطني" أما الأحزاب الأخرى فيمتنعون، ولن تكون لديهم فرصة لتعزيز الحياة السياسية في مصر.
وأضاف شكر "للدستور الأصلي" أن دوائر القائمة ستكون أقرب إلى النظام الفردي لأن المطلوب أربعة فائزين فقط في الدائرة الواحدة الكبيرة للغاية.
ويرى شكر أنه مازال هناك سبيلا لإنقاذ الوضع قائلا: الحل الوحيد هو إقامة الإنتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع المقاعد على أن تكون مصر كلها دائرة واحدة أو كل محافظة دائرة فقط ، ولا داعي للتقسيم بهذا الشكل ولا داعي لاتباع النظام الفردي في هذه المرحلة.
وأشار شكر أنه لا يجد ما يبرر إصرار المجلس العسكري والحكومة على إصدار القوانين المتعلقة بالإنتخابات بالمخالفة لإرادة القوى السياسية سوى أنهم غير مقتنعين بأن ثورة حدثت ويسعون للإبقاء على الأوضاع القديمة " قلنا لهم كقوى سياسية هذا الكلام مرارا وتكرارا ولكننا قوبلنا بالتجاهل والإصرار على قوانين غير التي نريدها وكأن الثورة لم تصل إليهم بعد".
الدكتور أيمن نور – زعيم حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل للرئاسة – وصف التقسيم الجديد للدوائر بأنه "سئ" مؤكدا أنه أيضا يشوبه الكثير من الأخطاء وعدم التناسب خاصة مع اتساع حجم الدوائر بشكل كبير مما جعل خوض الإنتخابات بالنسبة للنظام الفردي "مستحيلا" على الأشخاص العاديين مضيفا: "لازم يكونوا من أصحاب النفوذ والسطوة أو تجار المخدرات".
وأكد نور أن التقسيم بهذا الشكل سيضر الجميع والقبول به من قبل القوى السياسية مستحيل مطالبا بتعديله وتعديل نظام الإنتخاب ليصبح بالقائمة النسبية بالإضافة إلى تأجيل جميع الإجراءات الخاصة بالإنتخابات لمدة شهر على الأقل.
"تقسيم كارثى" هكذا وصفه أمين اسكندر -وكيل مؤسسى حزب الكرامة- مؤكدا أن التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية مزعج جدا للثوار والثورة والشباب والمرأة وخاصة للأقباط مضيفا أن هذا التقسيم يجعل المرشح مسؤلا عن أكثر من 2 مليون ساكن من سكان دائرتهم مشيرا إلى أنه بهذا التقسيم لن يستطيع المرشح ان يتواصل مع هذا العدد من الاشخاص ولا مع هذه المساحة قائلا" المرشح هيجيب فلوس منين للدعاية دى "، مشيرا إلى أن الأحزاب لا تستطيع الإنفاق بهذا الحجم على الإنتخابات.
واضاف اسكندر انه لم يفلت من ضرر هذا التقسيم أحد إلا أصحاب النفوذ والجاه والمال والإخوان المسلمين مؤكدا أن هذا التقسيم على مقاس الاخوان المسلمين وفلول النظام السابق مشيرا الى ان هذا التقسيم يعطى الفرصة لحصول اعضاء الحزب الوطنى على 30 % من مقاعد البرلمان.
وقال اسكندر ان هناك اقراح من القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات والدعوة الى مليونية تدعوا بمقاطعتها متسائلا" ماذا يعنى ان القوى الوحيدة التى علمت هذا التقسيم الجغرافى للدوائر قبل اعلانه هم الاخوان المسلمين؟!.
ووصف اسكندر هذا التقسيم بانه تعجيز للمراة وللاقباط وللشباب من خوض الانتخابات البرلمانية حيث انه يتطلب جهد وفير ومال وفير.
من جانبه قال ابو العز الحريرى- ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - ان التقسيم الجغرافى مع عدم وجود ارضية سياسية صحيحة هو تقسيم يخدم كبار فلول النظام السابق و معارضى الثورة و الذين يستخدمون شعارات منسوبة للدين سواء الاخوان المسلمين او السلفيين او غيرهم.
واضاف الحريرى ان هناك طريقتين فى التزوير فى انتخابات البرلمان الاولى هى التزوير فى الاسماء والارقام والاخرى هى ما يحدث الان وهى جعل الانتخابات مستحيلة على المرشحين.
وطالب الحريرى بتاجيل الانتخابات حتى تكون هناك الفرصة للاحزاب لوضع برامج انتخابية واضحة بالاضافة الى النظر فى تقسيم الدوائر والمطالبة بالغاءها.
اما توحيد البنهاوى -عضو المكتب السياسى بالحزب الناصرى- قال ان الحزب الناصرى سبق وقدم تصورا الى المجلس العسكرى عن القائمة المرضية المغلقة غير المشروطة بنسبة 100%لجميع الدوائر الا ان المجلس تجاهل هذا التصور ووضع القائمة بنسبة 50 %فردى و50% قوائم مشيرا الى ان هذا التقسيم يعتبر معوق فى العملية الانتخابية بالنسبة لمعظم الاحزاب حيث انها تتطلب اموال وفيرة وولا يستطيعوا الاحزاب توافرها سوى حزبين أو ثلاثة فقط.
وأكد بنهاوى ان الجزب مازال يطالب بنسبة 100% قوائم مشيرا الى انه فى حالة الدعوة الى مليونية لمقاطعة الانتخابات سوف يدرس الحزب المشاركة فيها .
واوضح ان هذا التقسيم يشهد العديد من المجاملات على سبيل المثال فى محافظة القليوبية بمركز طوخ وضع هذا التقسيم مرشححين فى الفردى فى حين انه فى باقى مراكز المحافظة وضع فى كل مركزين مرشحين.
واكد البنهاوى ان هذا التقسيم تم وضعه لصالح الاخوان المسلمين وسطوة المال وفلول النظام السابق.
الدكتور نبيل عبد الفتاح – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – قال أن التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية سوف يصعب كثيرا على الأحزاب القيام بتعبئة منظمة للإنتخابات لأن الفترة ما بين 25 يناير وحتى الآن كانت مليئة بالضاغط السياسي إلا أن الإخوان والفلول ورجال الأعمال وأصحاب القبائل والعشائر هم الذين بدأوا في التحرك والاستعداد.
وتوقع عبد الفتاح أن يتدخل المال السياسي بقوة لحسم النتائج في هذه الإنتخابات وخاصة المال القادم من الخارج ، كما توقع أن تشهد العملية الإنتخابية قدرا كبيرا من العنف ربما يصل إلى حد فقدان السيطرة عليه.
وأضاف الخبير السياسي أن هذه الهندسة الإنتخابية والسياسية ترمي تقاسم عدد من المجموعات المختلفة للبرلمان القادم على رأسها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بالإضافة إلى فلول النظام السابق البارزين وآخرين ممن لهم عائلات كبيرة في الأرياف.
وحذر عبد الفتاح من أن هناك قوى تنتمي للحزب الوطني والنظام السابق أسست أحزابا وتعمل على إستعادة مكانتها وسطوتها ولكنها تعمل في صمت بعيدا عن ضجة الإعلام حتى تتجنب كل ما يمكن أن يعيقها وهذه القوى ستعتمد على شراء الأصوات سواء نقدا أم بخدمات كما تعتمد على ميراث من الخبرة الإنتخابية لا ينافسها فيه سوى الإخوان المسلمون.
أما السلفيون فسيقف ضعف خبرتهم الإنتخابية دون النجاح بشكل كامل في إستثمار حضورها الجماهيري وبالتالي لن تكون نتائجهم في الإنتخابات على نفس المستوى الظاهر – بحسب عبد الفتاح – والذي يرى أن القوى السياسية الجديدة والأحزاب الديمقراطية والليبرالية واليسارية لن يكون لها حضورا قويا ولكنها لن تختفي من المشهد بل سيكون لها حضور لا سيما في المناطق الحضرية التي تتركز فيها الطبقة الوسطى والأقباط أيضا.
ويستكمل عبد الفتاح شارحا أهم معالم خريطة البرلمان المقبل في ظل التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية : بعض الأقباط وبعض الديمقراطيين في المحافظات سواء في الوجه البحري أو الصعيد سيعطون أصواتهم لفلول الحزب الوطني باعتبارهم أخف وطأة من القوى الإسلامية.
محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قال يبدو أن الحكومة المصرية والمجلس العسكري مصريين علي عمل غير مكتمل قوامه، مشيرا إلي الضبابية التي تتعامل بها الحكومة والمجلس العسكري مع إصدار القوانين، مضيفا أن الحياة السياسية بتلك الطريقة ستواجه مشاكل غير مسبوقة في حين أنه كان من الاجدي الإستجابة لمطالب الشعب المصري علي مدار السنوات السابقة، وهي إجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية.
وأكد مجدي عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن تلك التوزيعة مرتبطة بالقوانين التي صدرت، ولم تكن معبره عن مطالب الشعب بأي شكل من الأشكال، نحن في مرحلة تحول ديمقراطي، هناك أحزاب جديدة لم تأخذ فرصتها لبناء نفسها ودعم شعبيتها في الشارع المصري.
وأضاف مجدي أن المسألة بالنسبة للمواطنين أصبحت صعبة للغاية، واصفا تقسيم الدوائر بالتعجيزية، حيث أن مساحة الدوئر الإنتخابية زادت وتوسعت، أمام الأحزاب، الأمر الذي لا يمكنها من عمل دعاية كافية في الشارع، حيث أنها تفتقر التمويل.
وتسائل مجدي "من الذي يمتلك القدره علي خوض الإنتخابات؟"، هذا هو السؤال الذي ينبغي علينا طرحه، فالرؤية أصبحت واضحه، البرلمان القادم سيكون مقتصرا لأصحاب المال، وجماعة الإخوان المسلمين، وزبانية النظام السابق، والذين لم تصدر ضدهم أي قوانين حتي الآن بإستبعادهم عن الحياة السياسية، مما سيدفهم إلي الترشح من جديد، الأمر الذي يمثل خطورة علي مسار الثورة.
وإعتبر مجدي أن البرلمان أصبح من خلال تلك التوزيعة ما هو إلا إستقصاء واضح لكل القوي السياسية الجديدة التي ظهرت بعد الثورة.
وأضاف مجدي أن هناك خطورة أخري وهي أن الناخبين في مصر لم يعتادوا علي المشاركة في العملية الإنتخابية، فالمصريين لم يشاركوا في الإنتخابات السابقة إلا بنسبة 5 % فقط من إجمالي الذين لهم حق التصويت، والآن المجلس العسكري يطالب الشعب بإختيار مرشحين شوري وشعب وقوائم حزبية وفردية، الأمر أصبح صعب ليس علي الناخب فقط بل علي القانونيين أيضا والحقوقيين، حيث أننا ليس عندنا اي تخيل كيف يمكن أن يتم شرح طريقة الإنتخاب للمواطن الذي إعتاد علي عدم المشاركة، أضف إلي ذلك الغياب الأمني الذي سنعاني منه في وقت الإنتخاب، الأمر الذي يجعل ضمانة العملية الإنتخابية مستحيلة.
كما طالب مجدي بضرورة الإسراع في عمل اللجنة العليا والتي حتي الآن لم يصدر من جانبها أي شئ، في حين أن العملية الإنتخابية ستجري بعد شهرين فقط.