قال المحلل المتخصص في شئون النفط ، روبن ميلز، مؤلف كتاب "أسطورة أزمة النفط" ، إن الأزمة في ليبيا أضافت 20 دولااًً إلى سعر برميل النفط ، رغم ما قيل عن الدور المحدود للإنتاج الليبي ، متوقعاًً أن تتراجع أسعار الخامات مع عودة الإمدادات من ذلك البلد ، كما توقع نجاح طرابلس بالعودة لضخ نصف مليون برميل يومياًً قبل نهاية العام. وقال ميلز: "مع بداية الأزمة الليبية شاهدنا ارتفاع أسعار النفط بقرابة 20 دولاراًً للبرميل، ولكننا اليوم عدنا إلى مستويات لا تتجاوز مائة دولار بكثير، ومع استمرار استقرار الأوضاع في ليبيا وعودة إنتاجها إلى الأسواق فإن البرميل سيخسر ما بين 15 إلى 20 دولاراًً إضافية من أسعاره الحالية." وعن رؤيته لإمكانية عودة الإنتاج النفطي الليبي إلى مستويات نصف مليون برميل خلال الأشهر المقبلة قال ميلز: "هذا يبدو قابلاً للتحقق ، فشركة نفط الخليج العربي قالت إن بوسعها إنتاج 250 ألف برميل يومياً بعد ثلاثة أسابيع ، أما شركة رابسول فقد قالت إنها قادرة على معاودة العمل خلال أسابيع ، وكذلك فعلت 'آني' الإيطالية." وعن واقع أن ثروات ليبيا غير مستغلة قال ميلز: "هذا صحيح بالتأكيد، فإذا نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن ليبيا كانت تنتج عام 1970، أي بعد عام فقط من وصول العقيد معمر القذافي إلى السلطة ، ثلاثة ملايين برميل يومياًً ، ولكن إنتاجها يتراجع منذ ذلك الحين ، ما يدل على مدى سوء إدارة القطاع." وأضاف: "يمكن لليبيا العودة إلى هذه المستويات (ثلاثة ملايين برميل) خلال سنوات قليلة ، إذا تمكنوا من الحصول على الاستثمارات المناسبة." تتسارع خطوات المجلس الوطني الانتقالي خلال الفترة الراهنة للحصول على الأرصدة الليبية المجمدة في بنوك حول العالم ، وذلك استباقاً لسيطرة الثوار على كامل ليبيا ، ويبدو أن هذا الجهد يترافق مع ضغوط تمارسها دول مثل قطر والإمارات وتركيا وإيطاليا ، التي ترغب في المساعدة على إيصال المال لطرابلس. ويعتقد أن لدى ليبيا مائة مليار دولار من الأموال المجمدة في الخارج ، بينها قرابة 70 مليار دولار مجمدة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا ، في حين يعتقد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي أن لدى طرابلس 170 مليار دولار من الأصول المالية حول العالم. ولدى البلاد احتياطيات تقدر بأكثر من 8.6 مليارات دولار من الذهب ، كما أن صندوقها الاستثماري كان قد نشط في الفترة الأخيرة بالأسواق الغربية ، وتتمتع ليبيا بمخزون نفطي يتجاوز 46 مليار برميل ، وكميات هائلة من الغاز. ويعتقد ميلز أن ليبيا ليست مضطرة لاستخدام أصولها المالية في الخارج من أجل إعادة تشغيل حقول النفط ، خاصة وأن الشركات الدولية العاملة في القطاع قادرة على تمويل ذلك بشكل كامل. إلا أن ويليامز رأى أن المهم بالنسبة لليبيا هو استعادة الاستقرار الأمني بشكل يتيح للشركات العودة السريعة.
